أعلن البنك الدولي عن خطة بقيمة 16.1 مليار دولار لمساعدة الدول الأفريقية على التصدي للتغير المناخي وتداعياته حتى عام 2020.

وقال البنك إن هدفه هو جمع الأموال من العديد من منظمات التنمية والدول والشركاء من القطاع الخاص، مع قيام المؤسسة الدولية للتنمية -وهي ذراع البنك الدولي التي تدعم الدول الفقيرة- بالمساهمة بـ5.7 مليارات دولار من ذلك المبلغ.

وأوضح رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم في بيان أن دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا معرضة بشدة للصدمات المناخية، وأن بحثهم أظهر أن ذلك قد يكون له أثر بعيد النطاق على كل شيء، ابتداء من تقزم الأطفال والملاريا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والجفاف.

ويرى كيم أن هذه الخطة تحدد خطوات ملموسة يمكن للحكومات الأفريقية أن تتخذها لضمان أن لا تفقد بلدانها المكاسب التي تحققت بشق الأنفس في مجال النمو الاقتصادي والحد من الفقر، كما يمكن أن توفر بعض الحماية من تغير المناخ.

وتقول الخطة إن المنطقة تتطلب ما بين خمسة وعشرة مليارات دولار سنويا للتكيف مع ظاهرة ارتفاع حرارة الأرض بمعدل درجتين مئويتين.

وستعرض الخطة خلال مؤتمر المناخ العالمي المزمع عقده في العاصمة الفرنسية باريس الاثنين القادم ويستمر لمدة 12 يوما بمشاركة ممثلين عن نحو 140 دولة.

ويهدف المؤتمر إلى التوصل إلى اتفاق عالمي لكبح ظاهرة الاحتباس الحراري عند معدل زيادة درجتين مئويتين فوق معدلها في منتصف القرن التاسع عشر، وتأمين الدعم المالي للدول الفقيرة والأكثر عرضة لارتفاع منسوب مياه البحار والعواصف الشديدة وموجات الجفاف القاسية.

وتعاني أفريقيا -التي تعتبر الأقل مساهمة في الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة- أكثر من غيرها من آثار تغير المناخ، بما في ذلك الآثار المدمرة لأنماط الطقس المتطرفة التي تدمر البنية التحتية وتخرب المحاصيل، وفقا للبنك الدولي.

الجزيرة