تحاول العديد من الجامعات والكليات مواكبة التطور التقني متسارع الوتيرة الذي يشهده العالم، وهو ما أثر على تطور احتياجات الطالب للمواد الدراسية والاختصاصات المتعلقة بالتكنولوجيات الحديثة، وما يفرضه ذلك على الجامعات من توفير لبرامج تعليمية تواكب العصر من ناحية وتلبي متطلبات سوق العمل من ناحية ثانية آخذة بعين الاعتبار التطور المطرد للتكنولوجيات الحديثة.

أفاد أحدث تقرير صدر عن اتحاد شركات وسائل الإعلام الحديثة آفاق 2016 في التعليم العالي “هوريزون 2016” بأن مطالب الطلاب في السوق العالمية تطورت بشكل سريع، وتأثرت بالتطور التكنولوجي الذي يشهده العالم. ويتناول التقرير التحديات المطروحة في مسألة التكنولوجيا في التعليم ويخلص إلى أنه “ما دامت التكنولوجيا التعليمية تتقدم وتتطور بسرعة، فإنه من الصعب أن نتبيّن متى وكيف يتم تطبيقها بشكل صحيح لتعزيز التحول الحقيقي”.

واعتمد تقرير آفاق التعليم العالي لعام 2016 على بحوث ودراسات لـ58 خبيرا في التعليم العالي في خمس قارات و16 بلدا، وهي دراسات انطلقت منذ 14 عاما وتستمر إلى اليوم حول كيفية استغلال التقنيات الحديثة ودرجة استيعاب الناشئة لها في مجال التعليم في العالم.

ولا شك أن الجامعات والكليات في جميع أنحاء العالم تعودت على الطرح المتواصل لهذا التحدي، لذلك فإنه من المثير للاهتمام تحديد الجدول الزمني لإدخال التكنولوجيات المختلفة في مناهج وطرق التعليم، بدءا بمبادرة اصطحاب الطالب لجهازه الشخصي “برينغ يور أون ديفايز” وصولا إلى مبادرة التعليم المزدوج والحقيقة الافتراضية التي من شأنها أن تغير شكل التعليم العالي.

وعلى المدى القصير، يعتبر المزج بين التعليم الرسمي وغير الرسمي اتجاها رئيسيا ينبغي اتباعه. فعلى سبيل المثال، يتطرق التقرير إلى الحالات التي يتم فيها السماح للطلبة من ذوي الخبرة بالعمل، والذين لهم تجارب في الحياة بالتأثير في تصميم المناهج الدراسية.

وبالمثل، يرى التقرير أن هذه الابتكارات التكنولوجية يمكن أن يكون لها تأثير على نظم التعليم العالي، حيث مكنت مبادرة “احضر جهازك الخاص”، من دمج الأجهزة الخاصة بالطلاب (وخاصة الأجهزة النقالة) كي تكون أدوات للتعلم في الفصول الدراسية.

ويقدر الخبراء أن الحوسبة العاطفية أي التقنيات التي تحاكي ما هو إنساني وتأثر على العواطف إلى جانب الروبوتات، قد تشكّل تيارا تعليميا خلال الخمس سنوات المقبلة.

ومن الأمور المشتركة بين جميع الابتكارات التكنولوجية أنها سبّبت تغييرات في المفاهيم، لأن التعليم العالي في الطريق إلى إعادة هيكلته بسبب الطلبات المتزايدة للطلاب على التعليم من أجل تمهيد الطريق لفرص العمل الثابتة، ويرتبط ذلك برغبتهم المتزايدة بالنظر إلى الخيارات خارج ما تتيحه البكالوريوس التقليدية ودرجة الدراسات العليا. وأيضا بسبب ضعف القدرة المادية في بعض البلدان لاستيعاب الطلب على التعليم العالي، ما يدفعه إلى انتهاج طرق التعلم عن بعد.

من جهة أخرى لاحظ التقرير تزايد عقلية الريادة بين العديد من الطلاب الذين يستعدون لمواجهة اقتصاد يتغير بشكل سريع، حيث يتطلب العدد المتزايد للوظائف “مهارات متوسطة” لحاملي للشهادات ذات المسلك الدراسي قصير الأمد، والذي غالبا ما يكون ذا طبيعة مهنية. ويشير التقرير إلى مسح أجرته شركة “جي.إيه.أس.سي” المتخصصة في التكنولوجيات الموجهة للتعليم يؤكد أن 32 بالمئة من الطلاب كشفوا أن اختيارهم للجامعة يتأثر بتوفر التكنولوجيا.

كما لاحظ التقرير أن اعتماد التكنولوجيات الناشئة في التعليم العالي سيؤدي إلى تفاعل بين ثلاث نقاط وهي: السياسة التعليمية والقيادة، أي صنع قادة المستقبل والممارسة أو التطبيق في التعليم والعمل، على سبيل المثال، حذر المحللون والخبراء في مجال التعليم العالي منذ سنوات من أن النموذج الجامعي التقليدي لا يمكنه أن يستمر.

وذكر تقرير اتحاد شركات وسائل الإعلام الحديثة هوريزون لعام 2016 “أن إعادة النظر في كيفية عمل المؤسسات هو توجه سوف يكون له تأثير على المدى الطويل، وعلى الحكومات إعطاء الأولوية للإصلاحات التعليمية التي تساعد الكليات والجامعات على إعادة الهيكلة بما يتماشى مع زيادة فرص توظيف طلابها”.

وبالنظر إلى أهمية القيادة، يشير التقرير إلى أن القدرة على توفير نهج أكثر عمقا في التعلم يمكنه أن يمنح الأفضلية للتدريب العملي، وهذا يعتمد على المؤسسات التعليمية إذ يجب أن تكون قادرة على “إعداد مدربين للقيام بأدوار جديدة”.

ويشير التقرير إلى أن أكثر المجالات الواعدة في التشغيل والقيادة التي يمكن للجامعات إدخالها في برامجها هي “ثقافة الابتكار” التي تطلب الخروج عن عمليات صنع القرار الهرمية لتعزيز الاستراتيجيات التعاونية ودمج آراء الطلاب وتوجهاتهم.

ومن ناحية أخرى يكشف التقرير أن النماذج التعليمية الجديدة مثل التعلم الهجين والتعليم القائم على الكفاءة يمتلكان القدرة على منح فرص للطلاب على أساس كفاءاتهم وعلى التأثير بشكل كبير على استدامة المؤسسات. وذلك لأنهما يسمحان للمؤسسة بتلبية طلبات المستهلكين المتغيرة، وبتصميم برامج من شأنها أن تقدم مقترحات قيّمة للمتعلمين في جميع المراحل.

وبما أن هناك مؤشرات على أن التوجه الجديد في التعليم العالي نحو نموذج “التعليم كخدمة” (وهو نظام يقسم مكونات التعليم العالي بما يتيح للطلاب خيار دفع ثمن الدورات التي يحتاجون لتعلمها فحسب)، سوف يكون سائدا في المستقبل.

ويبدو أن البحث في آفاق التغير التكنولوجي وتأثيره على التعليم العالي وكيفية استغلاله في تكوين أجيال المستقبل وإكسابهم قدرات تقنية وتطبيقية تؤهلهم لخوض معركة سوق الشغل، يمكن أن يساعد مؤسسات التعليم العالي في رسم استراتيجياتها في هذا المجال. غير أن السؤال الذي يطرح هنا هو: كيف يمكن للتعليم العالي العربي الاستفادة من هذه البحوث في الوقت الذي مازال فيه خريجو بعض الجامعات العربية يفتقدون للجانب التطبيقي ولا يتماشى تكوينهم مع آخر تطورات التقنيات الحديثة؟

صحيفة العرب