صادق مجلس الحكومة يوم أمس الخميس على مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق أحكام المادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا.

وأوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال لقاء صحفي عقد عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هذا المرسوم يؤكد على إرساء مبادئ المناصفة والاستحقاق والكفاءة وتكافؤ الفرص والشفافية وعدم التمييز.

وأضاف أن المشروع يأتي من أجل إعطاء دفعة قوية لمشروع النهوض بالإدارة العمومية وتطبيق أحكام الدستور.

من جانبه أكد عبد العظيم الكروج الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة،  أن الهدف الأساسي من المصادقة على المرسوم يكمن في تحديد مسطرة التعيين، وتنزيل أحكام الدستور المتعلقة بالمبادئ والمعايير التي يجب احترامها في التعيينات، لاسيما مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية.

وأبرز الكروج أن هذا المرسوم ارتكز في ترجمة تلك المبادئ الدستورية على أرض الواقع، على آليتين هما: الإعلان عن فتح باب الترشيحات ولجنة لانتقاء المترشحين للتعيين في المناصب العليا.

وشدد الوزير على أن هذا المرسوم جاء تكريسا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وجعل الإدارة فعالة وقائمة على النتائج، وفي خدمة المواطن، مذكرا بأن عدد المناصب التي تدخل في إطار هذا المرسوم تبلغ 1181 منصبا.