أياما قليلة ستحل الذكرى السابعة لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تشكل قرارا استراتيجيا تبنته الدولة المغربية، بعدما أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس في خطاب 18 ماي سنة 2005، وهو القرار الذي تزامن مجيئه مع صدور عدد من التقارير الدولية من منظمات متخصصة رصدت فيها الأوضاع الاجتماعية الصعبة ببلادنا وقتذاك، وهو ما كان أيضا رصده تقرير الخمسينية الذي رسم، بالإضافة إلى تشخيصه للوضع ببلادنا، خارطة طريق أيضا لمغرب المستقبل، فما هي حصيلة هذه المبادرة التنموية الرائدة؟

اعتُبرت من طرف المتتبعين قرارا استراتيجيا

في 18 من شهر ماي المقبل ستكمل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سنتَها السابعة، كواحدة من القرارات السياسية الهامة التي اتخذها المغرب والتي أعطى انطلاقتها جلالة الملك محمد السادس في 18 ماي سنة 2005؛ وهي المبادرة التي اعتُبرت اللبنة الأولى لمشروع تنموي كبير من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشعب المغربي. بل إن حجم الأموال والإمكانات التي تم رصدها لها جعلها توصف بالقرار الإستراتيجي، من طرف مختلف الكتابات الإعلامية والأكاديمية، التي رأت أن مثل هذه القرارات تساهم بشكل كبير في تغيير معالم البلدان الاقتصادية والاجتماعية.

وتركز مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاقته على ثلاثة محاور أساسية؛ هي التصدي للعجز الاجتماعي بالأحياء الحضرية الفقيرة والجماعات القروية الأشد خصاصا، وتشجيع الأنشطة المتيحة للدخل القار والمدرة لفرص الشغل، ثم العمل على الاستجابة للحاجيات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة، وهو ما سيؤدي إلى تحسين وضعية الولوج إلى الخدمات والتجهيزات الأساسية؛ كالتعليم والصحة والطرق والماء الصالح للشرب والتطهير وغير ذلك.

كل ذلك تطلب رصد أغلفة مالية مهمة، منها 10 ملايير درهم للفترة الممتدة ما بين 2006/2010 فقط.

وعلى الرغم من أن المبادرة كانت نتيجة قراءة متأنية للوضع الاجتماعي الذي باتت تشهده بلادنا، وهو ما كان يتطلب مبادرة من حجم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل محاربة الفقر وتحسين العيش في صفوف الطبقات الفقيرة، وكذا من أجل استكمال الدور الاجتماعي الذي باشرته مؤسسة محمد الخامس للتضامن، المنشأة في 05 يونيو 1999، والتي من بين ما هدفت إليه إنجاز برامج لفائدة أكبر عدد ممكن من الفئات الاجتماعية، وتقديم المساعدات ذات الصبغة الإستعجالية، لإنقاذ ضحايا الفيضانات والكوارث الطبيعية، إلا أن تأثير العوامل الخارجية كان هو الآخر واضحا، بل لا نبالغ إن قلنا، أنه كان حاسما في تبني المغرب مثل هذه الإستراتيجية، من أجل تفعيل سياساته العامة في مجال التنمية البشرية؛

في هذا السياق سجل برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية، في تلك الفترة، تراجع المغرب بثلاث نقط في الترتيب، إذ انتقل إلى الرتبة 124 من بين 177 دولة. كما صنّف التقرير الأممي لعام 2009 – 2010 المغرب ضمن البلدان ذات التنمية البشرية المتوسطة، لكن بمؤشر أقل من المتوسط العالمي؛ وقد تم تصنيف الدول وفقا لأربع مؤشرات مركبة تضم متوسط العمر، مستوى التعليم، مستوى الدخل الفردي وكيفية توزيع الثروة.

كما وقف التقرير على أنه رغم ارتفاع معدل الحياة في المغرب ليتجاوز 70 سنة، فإن هذا المعدل يظل أقل من معدلات الحياة المحققة في الدول المتقدمة، وكذا المؤشرات المتعلقة بصحة الطفل والأم، حيث لا زالت مبعث قلق، ومصدرا ذا انعكاسات سلبية على التنمية البشرية بالبلاد، إضافة إلى أن ولوج الخدمات الطبية يظل غير متاح لغالبية أفراد الشعب.

وعلى الرغم من مجهودات الدولة الموجهة إلى مكافحة آفة الفقر والتقليص من حدته، حيث استطاعت أن تقلل من نسبته من 50 بالمائة خلال سنة 1960 إلى 14.2 بالمائة حاليا، كما جاء في تقرير الخمسينية للتنمية الذي تزامن إصداره مع إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلا أنه نظرا للنمو الديموغرافي فإن العدد المطلق للفقراء استقر في خمسة ملايين أي في المعدل المتوسط، من بينهم ثلاثة أرباع من يتواجدون بالعالم القروي.

كما أن إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جاء في ظل “التحولات الكبرى التي شهدها المغرب”، والتي من بينها، حسب التقرير، ظاهرة التمدين التي ارتفعت نسبتها من 29 بالمائة سنة 1960 إلى 55 بالمائة سنة 2004.

وإذا كان هذا التحول قد طرأ لصالح المدن، التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة، فإن اتجاه التطور الذي حصل خلال العشرين سنة الأخيرة كان مطبوعا بإعادة الانتشار، لحساب المدن المتوسطة والصغرى، سواء فيما يخص التوزيع الجغرافي أو ما يتعلق بوتيرة النمو.

أما العالم القروي، فإنه ظل معزولا، بشكل ملحوظ، عن مجموع هذه الديناميات سواء تعلق الأمر بمستوى التنمية الاقتصادية أو بمستوى التنمية البشرية أو بالنظر إلى التحولات الاجتماعية. وبذلك فإن الفوارق بين المدن والقرى كانت تبدو صارخة، وتستدعي أجوبة اقتصادية واجتماعية.

لقد أصبح هذا الوضع يستشعره كبار المسؤولين المغاربة؛ وفي الوقت الذي لم تستطع حكومة “التناوب” التي جاءت بالمعارضة إلى سدة الحكم، طيلة أزيد من سبع سنوات، من تحقيق نسب نمو ملحوظة ومحاربة الهشاشة الاجتماعية، دق ملك البلاد ناقوس الخطر مؤكدا في خطاب 18 ماي 2005 أن “الأمر يتعلق بالمعضلة الاجتماعية، التي نعتبرها بمثابة التحدي الأكبر، لتحقيق مشروعنا المجتمعي التنموي”، ومعلنا في نفس الخطاب عن إطلاق “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.

وبحسب أعلى سلطة في البلاد فإن هذه المبادرة تندرج “ضمن رؤية شمولية، تشكل قِوام مشروعنا المجتمعي، المرتكز على مبادئ الديمقراطية السياسية، والفعالية الاقتصادية، والتماسك الاجتماعي، والعمل والاجتهاد، وتمكين كل مواطن من الاستثمار الأمثل لمؤهلاته وقدراته”.

لقد كان من أولويات هذه المبادرة الطموحة، يقول جلالة الملك، “التصدي للعجز الاجتماعي، الذي تعرفه الأحياء الحضرية الفقيرة، والجماعات القروية الأشد خصاصة. وذلك بتوسيع استفادتها من المرافق والخدمات والتجهيزات الاجتماعية الأساسية، من صحة وتعليم، ومحاربة للأمية، وتوفير للماء وللكهرباء، وللسكن اللائق، ولشبكات التطهير، والطرق، وبناء المساجد، ودور الشباب والثقافة، والملاعب الرياضية”.

السياق العام لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

لا يختلف اثنان عن أن التحدي الأكبر الذي ما فتئ يواجه المغرب هو تحقيق تنمية مستدامة، لم تفلح السياسات العمومية السابقة، طيلة السنوات الأخيرة ومنذ حصول المغرب على الاستقلال، في الوصول إليها لأسباب سياسية وأخرى تتعلق بمسألة الحكامة وطريقة تدبير وتوزيع الثروة بالبلاد، علاوة على أسباب أخرى سوسيواقتصادية.

برأي الباحث عبد الإله سطي، في إحدى مقالاته، فإن المغرب حاول منذ السنوات الأولى من الاستقلال أن يرسم لنفسه نهجا تنمويا خاصا قائما على معطيات ثابتة جعلته، كما يقول محمد عابد الجابري، “تجربة تنموية منفتحة بمعنيين؛ منفتحة بنيويا باعتمادها كاختيار إستراتيجي، ومنفتحة إعلاميا بمعنى أنها تعتمد الإحصاء في مخططاتها لا تضرب الحصار على المعلومات بل تترك الباب مفتوحا، بهذه الدرجة أو تلك لمن يروم الحصول عليها”.

ولقد عرف المغرب تحولات كبرى، على كافة الأصعدة كما رصد ذلك تقرير الخمسينية، خاصة في ما يتعلق بظاهرة التمدين التي ارتفعت نسبتها من 29 بالمائة سنة 1960 إلى 55 بالمائة سنة 2004. وإذا كان هذا التحول قد طرأ لصالح المدن، التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة، فإن اتجاه التطور الذي حصل خلال العشرين سنة الأخيرة كان مطبوعا بإعادة الانتشار، لحساب المدن المتوسطة والصغرى، سواء فيما يخص التوزيع الجغرافي أو ما يتعلق بوتيرة النمو. وتظل هذه الظاهرة متسمة بتفاوتات واضحة أهمها؛ كما يرصد ذلك تقرير الخمسينية، التمركز في بعض المدن الكبرى، والطابع الساحلي، الذي يتجسد في هيمنة الساحل الأطلسي، وبخاصة في المحور الممتد بين القنيطرة والجديدة، وعدم التناسق، الذي يتجلى في وجود مناطق حضرية، إلى جانب مناطق ظلت قروية، إلى حد كبير. وكذا من خلال انتشار السكن غير اللائق، والخصاص الملاحظ، في المرافق الجماعية، مما أفضى إلى ترييف بعض المجالات الحضرية.

ويشير نفس التقرير إلى أن العالم القروي ظل معزولا، بشكل ملحوظ، سواء تعلق الأمر بمستوى التنمية الاقتصادية، أو بمستوى التنمية البشرية، أو بالنظر إلى التحولات الاجتماعية؛ وفي الإطار نفسه، يلاحظ أن الرفع من مستوى التنمية البشرية ببلادنا يبقى رهينا بالقضاء على آفة الفقر المستشرية؛ يقول التقرير ويضيف؛ “صحيح أن نسبة الفقر، التي كانت تتجاوز 50 بالمائة سنة 1960، قد تراجعت، بشكل ملحوظ، لتنحصر حاليا (التقرير صدر في سنة 2005) في 14.2 بالمائة. إلا أنه، بالنظر للنمو الديموغرافي، فإن العدد المطلق للفقراء استقر في خمسة ملايين، في المعدل المتوسط، من بينهم ثلاثة أرباع من الفقراء يتواجدون بالعالم القروي.

هذا بالإضافة إلى أن مستوى الحماية الاجتماعية ظل غير كاف إلى غاية تلك المرحلة، بحسب المصدر ذاته، مما كان يطرح معه مشاكل عويصة، ذات أثر سلبي على استمرارية أنظمتها؛ لذلك فقد صار من الضروري بلورة مشروع يهدف إلى إرساء نظام جديد للحماية الاجتماعية، يقوم على تحصين المكتسبات في هذا المجال، ويعمل على تجديد هذا النظام وتوسيع الاستفادة من خدماته. وتزداد هذه الضرورة إلحاحا، بالنظر إلى الصعوبات التي تعترض بلادنا، على مستوى التحكم في البطالة، ولتراجع أشكال التضامن التقليدية والأسرية، وتوقع الارتفاع النسبي لمعدل الشيخوخة، على المدى البعيد، مما سيؤدي إلى تزايد عدد الأفراد الذين يعود للمجتمع التكفل بهم.

وضع اجتماعي صعب..وأهداف طموحة للمبادرة

إن هذه الوضعية الصعبة جعلت تصنيف المؤشر العالمي للتنمية البشرية لسنة 2005 يكشف عن حقيقة مُرة تُثبت، إلى ذلكم الحين، مدى ضعف البرامج الحكومية الخاصة بمحاربة الفقر والبطالة والتهميش والعوز الاجتماعي ومحو الأمية وتعميم التدريس؛ حيث احتل المغرب المرتبة 124 من بين 177 بلدا شملهم التصنيف. ثم جاء تقرير البنك الدولي الذي سيميط الغطاء على حقيقة أخرى لا تقل مرارة عن سابقتها، وهي أن نسبة السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر المطلق بالمغرب، وقتئذ، ستنتقل من 6.6 بالمائة إلى 11.7 بالمائة داخل المناطق القروية. كما سيرتفع عدد الأسر المعوزة من 56.8 بالمائة إلى 60.5 بالمائة، مثلما سينتقل المعدل الإجمالي للفقر على المستوى الوطني بدوره من 13.6 بالمائة إلى 22.1 بالمائة. مما يعني شيئا واحدا هو أننا بعد أقل من نصف عقد سوف نتحول إلى مصاف الدول الأكثر فقرا في العالم. وأكد تقرير “ماكنزي”، في ذات الشأن، أن السياسة التنموية المغربية تعاني من ضعف في إستراتيجية التصنيع وتصريف الخدمات، كما جاء في مقالة للباحث المغربي عبد الإله سطي بعنوان “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و إشكالية الديمقراطية في المغرب.

فهل هل جاءت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإجابة عن مختلفة الأسئلة الاجتماعية والاقتصادية التي رصدها تقرير الخمسينية ومختلف التقارير الدولية الإنمائية؟

لقد كان من أهم أولويات هذا البرنامج الإستعجالي للتنمية البشرية، والذي يشرف على إطلاق العديد من مشاريعه مباشرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ثلاث برامج هي محاربة الفقر بالوسط القروي، ومحاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري، ومحاربة الهشاشة والتهميش؛ وقد تم تخصيص غلاف مالي بمبلغ 250 مليون درهم لعملية الانطلاق، في سنة 2005، موزعة على البرامج الثلاثة المشار إليها.

وتتوزع مصادر تمويل هذا الغلاف على الشكل التالي:

• الميزانية العامة للدولة: 50 مليون درهم؛
• الجماعات المحلية: 100 مليون درهم؛
• صندوق الحسن الثاني: 100 مليون درهم؛

ويوضح الجدول التالي كيفية تقسيم هذه الميزانية على البرامج الثلاثة:

كما أن توزيع الاعتمادات المالية حسب كل برنامج، جاء كالآتي؛

وكان التوزيع الترابي للاعتمادات عبر توزيع غلافين ماليين على كل عمالة وإقليم؛

1-    الغلاف المالي لـ 2005 مخصص لمشاريع التنمية البشرية؛ وتمت طريقة صرفه كالآتي:

• بالنسبة لكل عمالة وإقليم: 1.500.000 درهم.
• بالنسبة لكل جهة: 2 مليون درهم.
• بالنسبة للست مدن الكبيرة بالمملكة (الرباط، سلا، الدار البيضاء، مراكش، طنجة، فاس): 3 ملايين درهم؛ أي ما مجموعه 168 مليون درهم خصصت كغلاف مالي للتنمية البشرية لعمليات الانطلاق في سنة 2005.

2-    الغلاف المالي لـ2005 ومخصص لمحاربة الهشاشة و التهميش؛ وطريقة صرف هذا الغلاف تمت بالطريقة التالية:

 

– ربط الاعتمادات المرصودة بكثافة الساكنة الحضرية للعمالة حسب نتائج الإحصاء الجغرافي لسنة 2004.
أي أن ما مجموعه 76 مليون درهم خصصت كغلاف مالي لمحاربة الهشاشة خلال سنة 2005.

ويوضح الجدول والرسم التاليان الاعتمادات المالية حسب الجهات؛

	برنامج محاربة الهشاشة	محاربة الإقصاء الإجتماعي	محاربة الفقر بالوسط القروي	المجموع	%
مكناس تافيلالت	4 292 650	6 598 955	6 037 763	16 929 368	% 7
سوس ماسة درعة	5 982 540	5 920 000	6 580 000	18 482 540	% 8
الغرب شراردة  بني حسن	4 000 000	3 450 000	1 550 000	9 000 000	% 4
دكالة عبدة	3 000 000	5 000 000	–	8 000 000	% 3
مراكش تانسيفت	5 000 000	4 507 000	7 992 010	17 499 010	% 7
الجهة الشرقية	6 000 000	3 920 000	8 047 025	17 967 025	% 7
الرباط سلا زمور زعير	9 000 000	4 688 000	9 342 000	23 030 000	% 9
وادي الذهب لكويرة	–	3 060 000	1 940 000	5 000 000	% 2
العيون بوجدور	1 000 000	4 999 970	–	5 999 970	% 2
كلميم  سمارة	1 000 000	7 034 007	3 215 000	11 249 007	% 5
فاس بولمان	6 000 000	4 000 000	7 050 000	17 050 000	% 7
تازة الحسيمة تاونات	2 000 000	800 000	5 705 000	8 505 000	% 3
طنجة تطوان	6 600 000	20 210 100	3 879 900	30 690 000	% 13
الدار البيضاء الكبرى	16 000 000	17 544 000	3 956 000	37 500 000	% 15
تادلة أزيلال	2 000 000	980 000	4 020 000	7 000 000	% 3
الشاوية ورديغة	400000	2400000	4108391	10508391	% 4
المجموع العام	75 875 190	95 112 032	73 423 089	244 410 310	100%

الاعتمادات المالية حسب الجهات

بينما جاء توزيع الاعتمادات المبرمجة حسب فصول الميزانية كالآتي؛

برنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي بالوسط الحضري	برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي

توزيع الاعتماد المالي المخصص لمحاربة الهشاشة و التهميش

ويمكن القول أن المشاريع المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2005، وهي سنة الانطلاق، جاءت كما يبينها الرسم التالي؛

استهدف برنامج محاربة الفقر في العالم القروي الجماعات القروية التي يتجاوز معدل الفقر فيها 30 بالمائة من السكان، مثلما هو مبين في خارطة الفقر المتعلقة بالجماعات القروية التي وضعتها المندوبية السامية للتخطيط، أي 360 جماعة قروية. وتتلخص أهداف البرنامج، الممتد على خمس سنوات بالنسبة لكل جماعة قروية –بما أن الرهان يتمثل في محاربة الفقر- في تقليص نسبة الفقر بشكل واضح، والرفع من مؤشرات التنمية البشرية في الجماعات القروية المعنية:

• تقليص معدل الفقر بما لا يقل عن 10 بالمائة؛
• تحقيق نسبة 75 بالمائة في مجال تمدرس الفتيات القرويات المتراوحة أعمارهن ما بين 6 و11 سنة؛
• تقليص نسبة الأمية بما لا يقل عن 20 بالمائة؛
• تحسين نسبة الولوج للخدمات الصحية الأولية؛
• تحقيق نسبة 100 بالمائة في مجال الكهربة القروية؛
• تحقيق نسبة 95 بالمائة في مجال التزويد بالماء الشروب؛
• دعم وتعزيز الحكامة المحلية.

أما فيما يتعلق ببرنامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري، فقد هدفت المبادرة إلى تحقيق التأهيل الاجتماعي للأحياء المستهدفة، ودعم هذه العملية بمواكبة اجتماعية فعالة في الوسط الحضري؛ وتنقسم هذه العمليات إلى ثلاثة أنواع:

أ‌-  تأهيل البنيات التحتية الأساسية وتحسين الخدمات الاجتماعية؛

ب‌- خلق الفرص والعمليات المدرة للدخل؛

ت‌- المواكبة الاجتماعية.

وبحسب برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فيما يخص محاربة الإقصاء في المجال الحضري، فإن تكلفة شبكة الطرق والبنيات الأساسية تقدر، طبقا لبرنامج “مدن بدون صفيح” الذي تشرف عليه وزارة الإسكان 1.5 مليون درهم للهكتار الواحد. وقد تم تقدير التكلفة على أساس أن مساحة الحي تبلغ 50 هكتارا، وأن عدد الساكنة يقارب 30 ألف نسمة (5500) عائلة، وتقدر تكلفة البناء 120 ألف درهم لشقة تبلغ مساحتها 60 مترا مربعا. وتقدر تكلفة البناء بـ 2500 درهم للمتر المربع الواحد؛

وتشمل تكلفة جمع الأزبال المنزلية، اقتناء شاحنة وصناديق ومعدات صغيرة لجمع الأزبال.

وحيث أن الأنشطة المدرة للدخل تكتسي أهمية قصوى لمحاربة الفقر، فقد تم تقديرها بضعف الميزانية اللازمة للتكوين التأهيلي، علما أن هذه الميزانية لا تشمل القروض الصغيرة.

وفيما يتعلق بعمليات الإدماج الاجتماعي، فسوف تمثل الميزانية المخصصة للبرنامج مجرد مساهمة في التمويل وذلك بهدف تحفيز تدخل الجمعيات ومساهمتها.

أما بالنسبة للمدن العتيقة فقد تم احتساب تكلفة شبكة الطرق والتوزيع (VRD) على أساس أن حوالي 50 بالمائة من الشبكة الحالية غير صالحة وتحتاج إلى إعادة تأهيل في ظرف 5 سنوات.

وفيما يتعلق بالكهرباء والهاتف، يتعين أن تضمن الأشغال إنجاز شبكة تحت الأرض بهدف المحافظة على النسيج الحضري والفضاءات المكونة له.

 أما فيما يتعلق ببرنامج محاربة محاربة الهشاشة الاجتماعية فإن أهداف برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تتلخص في الآتي:

– إعطاء الامتياز الأوفر لإعادة الإدماج العائلي والسوسيومهني للأشخاص المعنيين؛

– تحسين نوعية الخدمات المقدمة حاليا من طرف الجمعيات والمؤسسات العمومية لأجل بلوغ المواصفات التي تتطابق والشروط العامة لتأمين الظروف المناسبة للكرامة الإنسانية؛

– إحداث مراكز إضافية للاستقبال حسب الحاجة.

وحدد برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ثماني فئات عامة بالنسبة للسكان الموجودين في وضعية هشة؛

– أطفال الشوارع والشباب بدون مأوى؛

– الأطفال المتخلى عنهم؛

– المختلون عقليا بدون مأوى؛

– سجناء سابقون بدون موارد؛

– النساء في وضعية الهشاشة القصوى وبدون موارد؛

– المعاقون؛

– المتسولون والمتسكعون؛

– العجزة المعوزون؛

ويعتبر المخطط التشاركي لمحاربة الهشاشة أساس إنجاز برنامج محاربة الهشاشة، ويقوم على مجموع التشخيصات التشاركية المحلية للبرامج الحضرية والقروية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المنجزة على صعيد العمالات والأقاليم. كما يأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر عائلات وفئات الأشخاص الذين يعيشون في وضعية الهشاشة قصد تحديد حاجياتهم والحلول الممكنة لها. هذه المعطيات ستضاف لها المعطيات الإحصائية المتوفرة على الصعيد الجهوي، والتي ستمكن من قياس حجم انتشار الهشاشة والحلول المطروحة قيد الإنجاز.

حصيلة سبع سنوات من عمر المبادرة..

في غياب أرقام دقيقة حول حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعد أزيد من ست سنوات على انطلاقها، إذ توجد فقط أرقام على المستويات الجهوية والوطنية، فإن التقرير الصادر سنة 2011 حول  تقييم المرحلة الأولى الممتدة ما بين 2005 و2010 يبقى أهم مرجع يمكن للباحث والإعلامي مقاربته لمعرفة حصيلة وأداء هذه المبادرة الطموحة.

ويكتسي هذا التقرير طابعا استراتيجيا يحيلنا على وقفة تأملية لأهم المنجزات والمكتسبات، من حيث التتبع والتقييم، التحليل والتواصل، من شأنها الخروج بمقترحات وتوصيات تسهم في بلورة أرضية عمل المرحلة الثانية للمبادرة برسم الفترة 2011-2015.

وفيما يتعلق بالميزانية المرصودة للمبادرة وبالإضافة إلى الغلاف المالي الذي خصصته الدولة في بداية انطلاق برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في سنة 2005، والذي تجاوز مبلغ 250 مليون درهم، منها 50 مليون درهم من الميزانية العامة، و100 مليون درهم كمساهمة للجماعات المحلية، ومثل المبلغ أيضا كمساهمة من صندوق الحسن الثاني، فإن الحضور الدولي كان بارزا في دعم المبادرة ماديا، حيث يوضح الجدول التالي مساهمات بعض الدول والمنظمات الإقليمية والدولية؛

ويشير التقرير الصادر سنة 2011 إلى أن المبادرة استطاعت، رغم حداثتها، وبفضل المشاركة الفعالة لمختلف الفاعلين والتعبئة الهامة للموارد المالية، تحقيق تحول اجتماعي هام عن طريق التحسين المستمر والفعال لظروف عيش الساكنة المهمشة، الشيء الذي مكن من ترسيخ الثقة واحترام كرامة الإنسان وإرساء ثقافة المشاركة. إنها بذلك، يضيف التقرير، مكاسب هامة أقر بها مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين الذين ضمنوا للمبادرة موقعا متميزا على المستوى الدولي، كمشروع حداثي في مجال التنمية البشرية.

وتشير المعطيات التي أوردها التقرير أيضا إلى أن طريقة الاستهداف المعتمدة من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المبنية على معايير الانتقاء العلمية والمنطقية، مكنت من تغطية المناطق التي تعاني من الفقر والاهتمام بالفئات الضعيفة، حيث استهدفت 403 جماعة قروية نسبة الفقر فيها تناهز أو تفوق 30 بالمائة حسب خريطة الفقر المنجزة من طرف المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2004.

أما في الوسط الحضري فتم استهداف 264 حيا بالمدن التي تتجاوز ساكنتها 100 ألف نسمة.

وبحسب المصدر نفسه فإن العمليات أخذت بعين الاعتبار نسبة البطالة، وحجم الساكنة المستفيدة، ووجود وتفاقم ظاهرة دور الصفيح، ونسبة العجز في البنيات التحتية والمرافق الضرورية، مع الحرص على تناغم وتكامل البرامج التنموية المتواجدة محليا والدعم المادي لكافة الشركاء.

وعموما يخلص التقرير إلى أن حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال مرحلة 2006-2010 تؤكد تنفيذ أكثر من 22 ألف مشروع ونشاط تنموي.