سطرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برنامجا خماسيا في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى المضي في تحسين وضعية المؤسسات السجنية٬ وأنسنة ظروف اعتقال السجناء٬ بكلفة تقدر بـ2500 مليون درهم.

وحسب تقرير للمندوبية٬ فإن الأولويات المحددة في إطار هذا البرنامج ترتكز على مبادئ الحكامة الجيدة بغية دعم وتحصين المكتسبات والنهوض بأوضاع القطاع وتحسين ظروف السجناء.

وأكد التقرير أن مواصلة تحسين ظروف إيواء المعتقلين تعد أول هدف لهذا البرنامج الخماسي٬ وذلك من خلال بناء مؤسسات سجنية حديثة٬ وتغطية الخريطة القضائية للمملكة٬ مشيرا إلى أن برنامج عمل المندوبية لسنة 2012 يتضمن بناء ست مؤسسات سجنية يصل مجموع طاقتها الإيوائية إلى 8050 نزيل٬ وتوسعة مؤسستين سجنيتين تتوفران على فضاءات تسمح بذلك لتصل طاقتها الإيوائية إلى 900 نزيل٬ على أن يتم تنفيذ باقي البرامج خلال الفترة ما بين 2013 و2016.

وفضلا عن تسليم 13 معقلا إداريا إلى المندوبية العامة للسجون٬ يضيف التقرير٬ فإنه تم نهج مقاربة جديدة لتجديد حظيرة السجون من خلال بناء مؤسسات سجنية بديلة خارج المدار الحضري يمكن تمويلها عن طريق صندوق إعادة استعمال أملاك الدولة.

وأوضح أن هذه المقاربة الجديدة تهدف إلى بناء مؤسسات سجنية حديثة تستجيب للمعايير الدولية المتعلقة٬ على الخصوص٬ باحترام حقوق الإنسان وصون كرامة النزيل دون اللجوء إلى تمويل من الميزانية العامة للدولة.

وبالنظر للصبغة الإستعجالية لهذه المشاريع الجديدة٬ تم الشروع في الدراسات الأولية لبناء خمس مؤسسات سجنية بديلة بضواحي مدينة الرباط للاستغناء عن المركب السجني بسلا٬ لا تتعدى الطاقة الإيوائية لكل واحدة منها 1300 سرير٬ إضافة إلى وضع برنامج للتخلي عن سجون عين قادوس بفاس٬ وسات فيلاج بطنجة٬ وبولمهارز بمراكش٬ وسيدي سعيد بمكناس٬ والسجن المحلي بوجدة والسجن المحلي بصفرو في مرحلة أولى.

ويندرج برنامج عمل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج للفترة 2013-2016 في إطار إستراتيجيتها الرامية إلى الرفع من المساحة المخصصة لكل سجين من معدل 2 متر مربع سنة 2012 إلى حوالي ثلاثة أمتار مربعة في أفق سنة 2014، علما بأن الحد الأدنى لهذا المعدل يفوق ستة أمتار مربعة بالنسبة للدول الغربية.

وحسب نفس الوثيقة٬ فإنه يمكن بلوغ هدف ثلاثة أمتار مربعة لكل سجين عن طريق توفير مساحة إيوائية إضافية تقدر بـ65 ألف متر مربع إلى حظيرة السجون الحالية٬ أي بمعدل 13 ألف متر مربع سنويا ابتداء من سنة 2013، بما يعادل تقريبا أربع مؤسسات سجنية ذات طاقة إيوائية تبلغ 1300 سرير لكل وحدة سجنية وتوسيع الطاقة الاستيعابية لبعض السجون القابلة لذلك.

وفي ما يخص مواصلة تحسين التغطية والرعاية الصحية للسجناء٬ تعتزم المندوبية العامة٬ ابتداء من السنة الحالية٬ التفكير في دراسة إمكانية إسناد تغذية المعتقلين٬ بصفة تدريجية٬ إلى شركات مختصة في التغذية الجماعية٬ وإبرام شراكة مع وزارة الصحة لدعم الوحدات الطبية المتواجدة داخل المؤسسات.

وفي ما يتعلق بتطوير أداء الموارد البشرية٬ تعتزم المندوبية العامة تحسين نسبة التأطير حيث تأمل في بلوغ نسبة حارس لكل 6 سجناء خلال الخمس سنوات المقبلة٬ أي بمعدل 1000 منصب مالي لكل سنة على أساس 65 ألف سجين٬ ودعم برامج تكوين الموظفين حيث تم في هذا الشأن بناء معهد وطني لتكوين أطر وموظفي المندوبية بمواصفات عصرية وطاقة إيوائية تصل إلى 800 سرير.

ويهدف البرنامج الخماسي للمندوبية العامة أيضا إلى تحسين أوضاع الموظفين خاصة من خلال السعي إلى الرفع من مبالغ التعويضات إسوة بموظفي القطاعات المماثلة٬ ومواصلة تخليق الوسط السجني عبر تطوير نظام المراقبة الإلكترونية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي وإحداث فرق متخصصة للتدخل بهدف ضبط حركات الدخول والخروج بالمؤسسات السجنية وتكثيف عمليات التفتيش والمراقبة.

كما يروم البرنامج عقلنة تدبير الموارد البشرية٬ ودعم برامج تأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج وتفعيل سياسة اللاتمركز الإداري وإرساء مبادئ الحكامة الجيدة.

 ويشير التقرير٬ بخصوص دعم برامج تأهيل المعتقلين لإعادة إدماجهم٬ إلى أن البرنامج العام يستهدف تجاوز الصعوبات التي تعترض الرفع من عدد السجناء المستفيدين بالارتكاز على تطوير التعاون مع القطاعات الحكومية المعنية بالتعليم والتكوين المهني ومحو الأمية٬ وكذا الأنشطة الثقافية والرياضية والدينية٬ وتطوير مجال التواصل والإعلام بشأن البرامج التربوية٬ وتطوير مجال المراقبة وتتبع المسار التربوي للسجناء المستفيدين٬ وتحسين بيداغوجية التربية والتكوين بالسجون لفائدة السجناء٬ وتأهيل الأطر المشرفة على برامج التكوين والتعليم بالسجون٬ ودعم وتطوير الأنشطة الاجتماعية الموازية.