دعت أكاديمية مغربية ترأس الجمعية المتوسطية للمياه والبيئة إلى التعاون الفاعل مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال معالجة النفايات الطبية والتخلص السليم منها.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن الدكتورة لطيفة موهير الخبيرة في علم البيئة والمدرسة بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية قولها “إن الأخطار الناجمة عن هذه النفايات تتطلب تعاونا أوثق وأكبر بين المغرب ودول مجلس التعاون وخاصة الإمارات، والاستفادة المتبادلة من الخبرات والتجارب في هذا المجال البيئي الهام.
وكانت الخبيرة المغربية تتحدث على هامش مشاركتها في مؤتمر شبكة التعاون الدولية للعلوم والتكنولوجيا/ إنكونيت- جي سي سي/ الذي عقد مؤخرا في كلية تقنية أبو ظبي للطلاب، وشاركت فيه دول مجلس التعاون واليمن ودول الاتحاد الاوروبي بالإضافة الى مصر والمغرب.
وأشارت الدكتورة موهير إلى أن المغرب يتعاون حاليا مع الدول الأوروبية، غير أن التعاون المغربي مع دول مجلس التعاون سيكون ذا فائدة أكبر نظرا للتشابه الكبير في حجم المشكلة وللعلاقات أو للوشائج التي تجمع المشرق العربي بمغربه، بما يسهم في توفير الدعم اللازم للتخلص من هذه النفايات الضارة بالصحة العامة للإنسان وللكون بشكل عام.
وأوضحت ان الدعم المطلوب لا يقتصر على توفير الأموال فقط وإنما يمتد ليشمل الخبراء وتبادل المعلومات، وكذا الأساتذة وطلبة الجامعات الذين يعملون في هذا المجال، إضافة إلى الاطلاع على التشريعات والقوانين المتعلقة بالتخلص من النفايات.
وحول الحجم الذي يمثله خطر النفايات الطبية على المغرب أكدت الخبيرة المغربية أن حجم النفايات الطبية يصل إلى عشرين ألف و600 طن سنويا، وأن المغرب لا يعطي ذلك الأهمية اللازمة حيث إنها ترمى في المكبات مع بقية النفايات المنزلية.
وقالت إن أخطار هذه النفايات تشمل شريحة واسعة من الناس وبالذات الأطباء والممرضين والمرضى وزوارهم، وأن هذه الأخطار تتمثل في الإصابة بأمراض الكبد الوبائي والسرطانات وحتى مرض نقص المناعة الايدز.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية اكتشفا من الدراسات التي أجريت في المغرب أن النفايات الطبية كانت السبب وراء وجود بعض السرطانات إضافة إلى مائتي حالة جديدة من فيروس السيدا أو الإيدز.
وشددت على أهمية معالجة هذه النفايات بالطرق السليمة التي تحمي البشر والبيئة، لافتة إلى أن السلطات المغربية شرّعت قانون النفايات الصلبة الذي تم تطبيق بنوده باهتمام كبير، وأن بلادها تعمل كذلك على إقامة مشروع لمعالجة هذه المشكلة على المستوى الوطني حفاظا على الحياة البشرية وعلى الطبيعة.
وكان مؤتمر شبكة التعاون الدولية للعلوم والتكنولوجيا (إنكونيت- جي سي سي)، الذي استمر ثلاثة أيام، ناقش عددا من التحديات التي تواجه المجتمعات الإنسانية مثل هدر المياه وتلوث البيئة وتغير المناخ وغيرها من التحديات الأخرى. وحدد بعض الأولويات الهامة لمواجهة هذه التحديات أبرزها جودة التعليم والمزاوجة بين الابتكار والبحوث العلمية ووجود قيادة وقاعدة صناعية وتعاون دولي كبير لإعداد الإستراتيجيات اللازمة لذلك.