يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا بأمينه العام، الأستاذ محمد الصبار، في أشغال اللقاء السابع للحوار العربي الأوروبي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المنعقد في العاصمة الجزائر من 9 إلى 11 أكتوبر 2012 حول موضوع “حق المشاركة في الشؤون العامة ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”. 

 وخلال هذا اللقاء سيشمل البرنامج جملة من المواضيع المرتبطة بإعمال حق المشاركة كما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان أبرزها: “المشاركة في الشؤون العامة في العالم العربي على مستوى التشريعات والممارسة: التحديات وأولويات الإصلاح” و “دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إعمال حق المشاركة في الشؤون العامة ” و”تحليل للدساتير العربية فيما يتعلق بالمشاركة “. 

كما يتناول اللقاء “المواثيق والصكوك الدولية وتعزيز وتسهيل المشاركة لاسيما في الدول التي تعيش مرحلة انتقالية” و “الدور الذي يمكن أن تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تسهيل المشاركة” و “تأثير وسائل الإعلام الحديثة والانترنت على المشاركة”.

 يشار إلى أن المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أنه “لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً” وأن “لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد”، مؤكدة على أن “إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت”.

كما أن إعمال حق المشاركة بمفهومه العام، والذي لا يقتصر على التصويت في فترات الانتخابات، يقتضي إعمال حقوق أخرى من قبيل حرية التعبير، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، وهي من حقوق الإنسان الأساسية التي يحميها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

يذكر أن الحوار العربي الأوروبي لحقوق الإنسان هو عبارة عن شبكة تضم مجموعة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقتين العربية والأوروبية، تضم 20 منظمة كاملة العضوية وأخرى لها صفة مراقب: 14 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، سبعة منها تنحدر من المنطقة العربية وسبعة أخرى من أوروبا، بالإضافة إلى هيئتين أوروبيتين للمساواة، ومؤسستين متخصصتين في البحث، ومؤسستين من الاتحاد الأوروبي، ووكالتين من الأمم المتحدة والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان.

ويهدف الحوار إلى تعزيز وتشجيع التفاهم بين أوروبا والعالم العربي حول قضايا حقوق الإنسان. ولتحقيق هذا الهدف، تروم إستراتيجية الحوار إطلاق مسلسل لتطوير عمل المؤسسات الوطنية في المنطقتين العربية والأوروبية، وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان من خلال الشراكات والتعاون حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقد نظمت حتى الآن ستة لقاءات رفيعة المستوى في إطار هذا الحوار وعدد من لقاءات مجموعات العمل المنبثقة عنه لمناقشة القضايا والانشغالات المرتبطة بحقوق الإنسان: الحق في الولوج إلى المعلومات، وتدابير مكافحة الإرهاب، والتمييز، والهجرة والعمال المهاجرين، وحقوق المرأة والمساواة، التعذيب وسيادة القانون…