ترأس جلالة الملك محمد السادس يوم الثلاثاء 8 ماي الجاري بالقصر الملكي بالدار البيضاء حفل تنصيب أعضاء الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.

وأكد جلالة الملك في خطاب بهذه المناسبة “العناية الفائقة” التي ما فتئ يوليها لهذا الإصلاح الجوهري “الذي جعلناه في صدارة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي نقودها”، معربا عن إيمانه القوي بأن العدل هو قوام دولة الحق والمؤسسات “وسيادة القانون التي نحن لها ضامنون وتحفيز الاستثمار والتنمية التي نحن على تحقيقها عاملون”.

وذكر جلالته بأنه سبق وأن حدد في خطابه الموجه إلى الأمة في 20 غشت 2009 المحاور الأساسية لهذا الإصلاح٬ وحرصه على تتويج هذا المسار الإصلاحي بمقتضيات الدستور الجديد للمملكة التي تنص على ضمان الملك لاستقلال القضاء، وتكرس القضاء كسلطة مستقلة قائمة الذات عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وشدد على نجاعة المقاربة التشاركية والإدماجية التي تم اعتمادها في مختلف القضايا والإصلاحات الكبرى٬ بحيث تم الحرص على أن تشمل التركيبة التعددية لهذه الهيئة العليا جميع المؤسسات الدستورية والقطاعات الحكومية والقضائية وتمثيلية وازنة للمجتمع المدني ومختلف الفعاليات المؤهلة المعنية بإصلاح منظومة العدالة.

وبعد أن أعرب جلالته عن شكره وتقديره لأعضاء هذه الهيئة٬ دعاهم إلى الانصهار في بوتقة عمل وطني بناء.

وتضم الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظمة العدالة الأسماء التالية؛ المصطفى الرميد وزير العدل والحريات، ومصطفى فارس الرئيس الأول لمحكمة النقض، ومصطفى مداح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ومحمد أشركي رئيس المجلس الدستوري، وأحمد الميداوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، وشكيب بنموسى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وإدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعبد العزيز بنزاكور رئيس مؤسسة الوسيط، وعبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة، وعبد السلام أبودرار رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وعبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب، ومحمد الطيب الناصري وزير العدل سابقا، ومحمد الإدريسي المشيشي العلمي وزير العدل سابقا، ومحمد يسف الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، وأحمد الغزالي رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وأحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومحمد حنين رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وعمر أدخيل رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، ورحمة بورقية رئيسة جامعة الحسن الثاني بالمحمدية سابقا، وعبد المجيد غميجة الكاتب العام لوزارة العدل والحريات، ومحمد بنعليلو قاض٬ رئيس ديوان وزير العدل والحريات ومستشار في السياسة الجنائية، ومحمد سعيد بناني المدير العام للمعهد العالي للقضاء، وعبد الله حمود المفتش العام لوزارة العدل والحريات، وإبراهيم الأيسر مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات، ومحمد عبد النبوي مدير الشؤون الجنائية بوزارة العدل والحريات، ونجية الرحالي مديرة الدراسات والتعاون والتحديث بوزارة العدل والحريات، ومريم بنصالح شقرون رئيسة المركز الأورو متوسطي للوساطة والتحكيم، ورجاء ناجي مكاوي أستاذة التعليم العالي، وزينب الطالبي رئيسة غرفة بمحكمة النقض ملحقة بالأمانة العامة للحكومة، وليلى المريني رئيسة غرفة بمحكمة النقض عضو المجلس الدستوري، وزينب العدوي رئيسة المجلس الجهوي للحسابات بالرباط، ورابحة زدكي عضو المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وعبد الحق العياسي رئيس الودادية الحسنية للقضاة، وحسن وهبي رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وعبد الرحيم الجامعي عن المرصد المغربي للسجون، وعبد اللطيف الحاتمي رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، وعبد العزيز النويضي عن جمعية عدالة، ومصطفى حلمي مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة الإدماج، ومحمد الشهبي نقيب سابق لهيئة المحامين بالدار البيضاء، وأخيرا جمال الدين ناجي منسق الحوار الوطني حول الإعلام والمجتمع.

ودعا جلالة الملك محمد السادس بنفس المناسبة جميع الفاعلين للتعبئة والانخراط في هذا الحوار الوطني “الذي سنتعهده بالرعاية والمتابعة٬ غايتنا الجماعية بلورة ميثاق وطني واضح في أهدافه ومحدد في أسبقياته وبرامجه ووسائل تمويله ومضبوط في آليات تفعيله وتقويمه”، مؤكدا جلالته لأعضاء الهيئة الجديدة دعمه لهم بقوله؛ “ستجدون في جلالتنا٬ كضامن لاستقلال القضاء وساهر على احترام الدستور وحقوق وحريات الأفراد والجماعات خير سند لكم في النهوض بهذه المسؤولية الوطنية الجسيمة والنبيلة”.