يقول تقرير صادر عن الاستخبارات الأمريكية إن آسيا ستتمتع بقوة دولية أكبر من الولايات المتحدة وأوربا مجتمعتين بحلول عام 2030.

ويضيف التقرير أن الصين خلال عقدين ستصبح أكبر اقتصاد في العالم متجاوزة الولايات المتحدة.

وحذر التقرير من النمو الاقتصادي البطيء، وتدني مستويات المعيشة في الدول المتقدمة، مع زيادة أعداد كبار السن في تلك الدول.

ويقول التقرير -الذي جاء تحت عنوان “الاتجاهات الدولية 2030″، وتزامن إصداره مع قرب بدء الولاية الثانية للرئيس الأمريكي باراك أوباما- إنه يهدف إلى تشجيع التفكير الاستراتيجي.

ويهدف التقرير -الذي ينشره كل أربع سنوات مركز الاستخبارات الوطني- إلى رسم معالم الاتجاهات الكاسحة التي تقود إلى التغيير في العالم.

ويرى المركز أن آسيا ستتمتع بحلول 2030 بقوة كبيرة أكثر من الولايات المتحدة وأوربا معا -إذا أخذنا في الاعتبار حجم السكان، وإجمالي الناتج المحلي، والنفقات العسكرية، والاستثمارات في التكنولوجيا.

ويقول التقرير “ربما ستتمتع الصين وحدها بأكبر اقتصاد، متجاوزة بذلك اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية قبل سنوات قليلة من حلول 2030”.

“انهيار بطيء نسبيا”

ويضيف “في تلك الأثناء، من المحتمل أن تواصل اقتصادات أوربا، واليابان، وروسيا انهيارها البطيء نسبيا”.

لكن التقرير يقول إنه لا يتوقع بزوغ الصين كقوة كبرى مثل الولايات المتحدة، مشكلة تحالفات للتعامل مع القضايا الدولية.

وقال ماثيو بوروز، المستشار في مركز الاستخبارات الوطني في مؤتمر صحفي “أن يكون البلد أكبر قوة اقتصادية، أمر مهم، لكنه لا يعني بالضرورة أن أكبر قوة اقتصادية هي دائما قوة كبرى”.

ومن بين الاتجاهات الكبيرة التي يتضمنها التقرير تمكين الأفراد، ونقل السلطة من الغرب عالميا إلى الشرق والجنوب.

ويسلط التقرير الضوء على المجتمعات الهرمة حيث تزداد أعداد كبار السن، ويبرز التقرير كذلك نمو الطبقة الوسطى، وتضاؤل الموارد الطبيعية، باعتبارها جميعا إحدى السمات الملحوظة عالميا.

ويتنبأ التقرير بأن الولايات المتحدة ستتمكن خلال العقدين القادمين من الاعتماد على نفسها في الطاقة، وأن حجم سكان المدن والحواضر سيزداد بطريقة ملحوظة جدا في العالم.

إلا أن التقرير يضيف عددا من التساؤلات بشأن الاقتصاد العالمي، والحكومات، وتطور سبل النزاع، وامتداد النزاعات الإقليمية، والتكنولوجيات الجديدة، ومستقبل دور الولايات المتحدة ومدى تأثيره في العالم خلال العشرين سنة القادمة.

وهذا هو التقرير الخامس في سلسلة التقارير التي ينشرها مركز الاستخبارات الوطني، وقد نشر آخرها في عام 2008.

بي.بي.سي