أصدرت الأمم المتحدة اليوم تقرير الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2012 المعنون “الشراكة العالمية من أجل التنمية: جعل البلاغة واقعا”، الذي يظهر وللمرة الأولى مؤشرات على تراجع المعونات العالمية الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على تحقيق الأهداف الإنمائية بحلول 2015.

على الرغم من تحقيق العديد من الأهداف الإنمائية الهامة قبل الموعد النهائي عام 2015، يظهر انخفاض في المساعدات للمرة الأولى منذ سنوات عديدة، مما يهدد بمخاطر تباطؤ زخم المكاسب الإنمائية الهامة.

هذا ما حذر منه الأمين العام بان كي مون خلال إطلاقه لتقرير الأهداف الإنمائية الذي يأتي قبيل بدء المداولات السنوية رفيعة المستوى للجمعية العامة العام الأسبوع المقبل:

“في العام الماضي، انخفضت المساعدة الإنمائية الرسمية للمرة الأولى منذ سنوات عديدة. أكرر دعوتي إلى المجتمع الدولي: لا تلقوا بعبء التقشف المالي على ظهور الفقراء – سواء في بلدانكم أو في الخارج. كما أثني على الجهات المانحة التي حافظت على المعونة أو زادتها، على الرغم من خفض الميزانيات العامة.”

ومع عدم وجود التزام واضح من قبل الحكومات المانحة لعكس هذا الاتجاه، فمن المحتمل أنه سيتم تحقيق عدد أقل من الأهداف الإنمائية للألفية في عدد أقل من البلدان بحلول الموعد النهائي عام 2015.

وفي تقرير الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2012 المعنوان “الشراكة العالمية من أجل التنمية: جعل البلاغة واقعا”، وجد خبراء منظومة الأمم المتحدة صعوبة في تحديد مجالات لتقدم جديد هام في الشراكة العالمية في تحقيق الأهداف الإنمائية، وللمرة الأولى هناك مؤشرات على التراجع. الأمين العام:

“يرسم التقرير صورة مقلقة. من الواضح أننا بحاجة إلى شراكة عالمية أقوى لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول الموعد النهائي عام 2015. الجميع يكسب من تحسين مستويات المعيشة في البلدان الأكثر فقرا. ما حققناه حتى الآن يدل على أننا يمكن أن تنجح. لنعر اهتماما بدروس هذا التقرير الجديد ونستمر في الضغط من أجل تحقيق التقدم.”

وبعد أن وصل إلى ذروته في عام 2010، انخفض حجم المساعدة الإنمائية الرسمية ثلاثة في المائة تقريبا في عام 2011، وفقا لقياسه بالأسعار الثابتة وأسعار الصرف.

ولمعالجة الوضع الحالي، توصي فرقة العمل المعنية برصد الثغرات في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية الحكومات المانحة بالوفاء بالتزاماتها لزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية، على الرغم من القيود المفروضة على الميزانية. وفيما يشكك دافعو الضرائب في البلدان المانحة بالمساعدة الإنمائية، يوضح تقرير الأمم المتحدة أن دعم تنمية عالمية أكثر توازنا يأتي في مصالحهم السياسية والاقتصادية. وفي هذا السياق يؤكد التقرير على أن أمن ورفاه الناس في أي مكان يعتمد على توفر مستويات معيشة مناسبة في كل مكان.