حماية الشباب المغاربة المقيمين بالخارج من مختلف المظاهر والتأثيرات السلبية ، وكذا جعل هؤلاء الشباب ضمن أولويات تطبيق الدستور الجديد المتضمن لعدد من المكاسب الشبابية، هي أبرز الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها مجلس الجالية المغربية بالخارج.

فقد أكد عبد الله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج على ضرورة جعل الشباب المغاربة المقيمين في الخارج في صلب دينامية تطبيق المقتضيات التي يتضمنها الدستور الجديد٬ الذي اعتُمد عقب استفتاء السنة الماضية.

وقال بوصوف في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، “إن الشباب يمثلون التحدي الأكبر” للمملكة٬ وهو الأمر الذي يتطلب مساعدتهم على النجاح في الاندماج ببلدان الإقامة مع تعزيز روابطهم مع المغرب٬ ومواجهة الفشل الدراسي٬ والشعور بالإقصاء”.

وأكد في هذا الإطار على ضرورة مساعدة الشباب من أبناء المغاربة المقيمين في الخارج على إيجاد هوية متوازنة٬ داعيا إلى القيام بتفكير عميق لإعانتهم من أجل التغلب على تلك التحديات في سياق عالمي يتسم بوجود أزمة وانعكاساتها الاجتماعية.

ولاحظ بوصوف أن “العولمة خلفت تأثيرا على الهجرة المغربية٬ حيث ينتشر حاليا أكثر من 4 ملايين من مواطنينا في قارات مختلفة من العالم مع تركيز كبير في أوروبا الغربية٬ وهو ما يمثل في الوقت نفسه فرصة وتحد للمغرب”٬ مشيرا إلى أن المملكة “تتعرض بشكل مباشر أو غير مباشر لمزايا وسلبيات هذا الحضور المغربي في العالم”.

وتطرق بهذا الخصوص إلى التأثيرات الثقافية التي يعاني منها الشباب من المغاربة المقيمين في الخارج٬ والتي تحتم على المملكة “العمل من أجل حماية مواطنيها من تلك الظواهر٬ وتعزيز هويتهم والقيم التي تجسدها”، وذلك من خلال “تطوير البرامج المبتكرة والفعالة لفائدة هؤلاء الشباب”.

وقال بوصوف إننا “نعاين بشكل متزايد ظواهر دينية ناجمة عن “عدوى” ثقافية يواجهها مغاربة العالم، من خلال تيارات دينية وعقائدية في البلدان الأوروبية بسبب الهجرة”٬ معتبرا أن “الاستثمار في الجانب الثقافي بمعناه الواسع يمكن من ضمان وضع مريح على مستوى الهوية والنظام الاجتماعي”.

وأكد بخصوص محاور عمل مجلس الجالية المغربية بالخارج خلال السنة الجارية أن الهيئة٬ التي تتمثل مهمتها الأساسية في ضمان متابعة وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالمغاربة المقيمين في الخارج٬ مدعوة لمواكبة دينامية تطبيق المبادئ الواردة في الدستور الجديد٬ مع احترام دوريها الاستشاري والاستشرافي بهدف الدفاع عن مصالح الجالية المغربية في الخارج وكذا مصالح المملكة.

وذكر بوصوف أن المجلس “ساهم في النقاش الذي واكب إعداد نص الدستور من خلال تنظيم عدة لقاءات مع الفاعلين الجمعويين لمغاربة العالم في بلدان الإقامة ودعم الأنشطة المماثلة التي تقترحها جمعيات المغاربة في الخارج”٬ مضيفا أنه “تمت مواصلة هذه الدينامية من خلال إجراء حوار مفتوح مع الفاعلين السياسيين في المغرب للتحضير بشكل أفضل لتطبيق مقتضيات الدستور بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية”.

وركز المتحدث على ثلاثة معايير يجب أن يتضمنها مسلسل التفكير هذا٬ برأيه، وتتمثل أولا في “كون مسألة الهجرة المغربية مرتبطة بالسيادة الوطنية للدولة المغربية في معناها الزمني والروحي٬ وبالتالي فإنه لا ينبغي أن تخضع لعمليات تضليل أو مزايدات سياسية”.

وتابع أن الهجرة “لاتهم فقط المغرب ولكن أيضا بلدان الإقامة٬ باعتبار أن مغاربة العالم٬ خاصة الأجيال الشابة٬ يعتبرون أيضا مواطني البلدان التي يقيمون بها”٬ وأخيرا – يضيف بوصوف – فإن الهجرة تعتبر”استراتيجية للغاية لأنها تمثل فرصة في الوقت نفسه للمغرب وبلدان الإقامة”.

كما تطرق بوصوف إلى المقاربة التشاركية في إطار الشراكة التي اعتمدها مجلس الجالية المغربية بالخارج بهدف توطيد وتعزيز آليات التكامل وتجميع الجهود والأنشطة.

وقال في هذا الشأن؛ “نحن مدعوون لتطوير أدوات ووسائل الدبلوماسية الموازية٬ سواء على المستوى السياسي٬ أو الثقافي٬ أو الديني” ٬ مضيفا أن مبادرة مجلس الجالية المغربية بالخارج تركز على ضرورة إشراك المسؤولين السياسيين والفاعلين الأكاديميين والجمعويين ببلدان الإقامة في التفكير المتعلق بالقضايا التي من شأنها تطوير الآراء والتشاور.

ويتوخى المجلس٬ الذي أحدث في دجنبر عام2007، ضمان متابعة وتقييم السياسات العامة للمغرب اتجاه مواطنيه المقيمين في الخارج٬ والحرص على الدفاع عن حقوقهم وتعزيز مشاركتهم في التنمية السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية للمملكة.

ويروم المجلس أيضا القيام بمهمات الرصد والاستشراف حول الإشكاليات المرتبطة بالهجرة والمساهمة في تطوير العلاقات بين المغرب وحكومات ومجتمعات بلدان إقامة المهاجرين المغاربة.