دعا عدد من أعضاء مجلس النواب٬ يوم أمس الثلاثاء٬ إلى إجراء تقييم موضوعي وشامل للبرنامج الإستعجالي من أجل تحديد الإشكالات الحقيقية المرتبطة بالتربية والتكوين.

وأبرز هؤلاء النواب٬ من فرق الأغلبية والمعارضة٬ خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال٬ أن التقييم عنصر أساسي لمعرفة الاختلالات التي صاحبت تنفيذ البرنامج الإستعجالي والوقوف على مكامن النقص والإيجابيات التي جاء بها٬ مشيرين إلى أنه رغم العناصر الإيجابية التي تضمنها المخطط إلا أن تنفيذ مقتضياته خلال السنوات الأخيرة لم تكن في مستوى تطلعات رجال التعليم.

واعتبروا أن هذا التقييم ستكون له انعكاسات هامة من حيث معالجة الإشكاليات التي تعاني منها المنظومة التربوية٬ داعين إلى القيام بالتقييم من خلال توفر عنصر الحياد في المشرفين عليه٬ ولم لا٬ حسب بعضهم٬ عبر وكالة مستقلة من أجل القيام بهذا العمل الهام بالنسبة للمنظومة التربوية والتكوينية.

وأوضح النواب المتدخلون أن إجراء تقييم صادق وعلمي من شأنه تأسيس اختيارات جيدة بناء على معطيات واضحة وحقيقية٬ معتبرين أنه رغم الإمكانيات المادية الهامة التي رصدت للبرنامج الإستعجالي إلا أنه يلاحظ غياب رؤية وسياسة واضحة في مجال التربية والتكوين.

ودعا عدد من النواب إلى توحيد الرؤية في ما يتعلق بالمدرسة العمومية وإلى حصر الأولويات الملحة والمشاريع التي ينبغي الشروع في تنفيذها سواء على المستوى المركزي أو على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

كما شددوا على ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية في تطبيق البرامج التربوية٬ وكذا ربط المسؤولية بالمحاسبة عبر تقييم عمل المتدخلين على المستويات المركزية والجهوية وبالمؤسسات٬ والعمل على جعل رجال التعليم منخرطين في المنظومة الإصلاحية للقطاع.

وكان وزير التربية الوطنية محمد الوفا قد أكد في لقاء سابق للجنة أن الحصيلة الأولية للبرنامج الإستعجالي للتربية والتكوين تعتبر “إيجابية نسبيا”٬ مبرزا أنه تم على مستوى البنيات التحتية إحداث وتوسيع عدة مؤسسات تعليمية لكن ليس بنفس الوتيرة التي تضمنها هذا البرنامج إلى جانب تنفيذ مبادرات مهمة على مستوى التكوينات والندوات والتعلمات.

وسجل الوفا٬ بالمقابل أن الوزارة لم تستطع تنفيذ كل أهداف البرنامج الإستعجالي الذي يهم الفترة 2009 /2012 لكونه تضمن أهدافا ومرتكزات كثيرة أدت إلى حدوث تشتت وجعل “حصيلة هذا البرنامج تكون نسبية وليس إيجابية كاملة”٬ وأن البرنامج الإستعجالي نفذ في بعض أجزائه بشكل جيد وفي بعض الأجزاء لم ينفذ “لأنه لم تكن هناك القدرة على الانجاز ٬ ولكونه برنامجا أكبر من حجم وزارة التربية الوطنية”.

كما كانت الوزارة قد أكدت في بلاغ لها حول “النتائج الأولية لتقويم وافتحاص مشاريع البرنامج الإستعجالي” أن الميزانية المرصودة للبرنامج الإستعجالي (2009-2012) بلغت 33397 مليون درهم صرفت منها نسبة 45 بالمائة في مشاريع أنجزت كليا٬ موضحة أن 55 بالمائة من ميزانية البرنامج مازال الجزء الأكبر منها مودعا في خزينة الدولة فيما الجزء الآخر هو اعتمادات تم تفويضها للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وهي مخصصة بالأساس لمشاريع بناءات مدرسية في طور الإنجاز أو مبرمجة.