أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أسعار الاستهلاك واصلت اتجاهها التصاعدي٬ خلال الفصل الثاني من سنة 2012 لترتفع بنسبة 0.4 بالمائة حسب التغير الفصلي ودون الآثار الموسمية٬ بعد زيادة قدرها 0.3 بالمائة خلال الفصل الأول.

وأوضحت المندوبية٬ في مذكرة إخبارية خاصة بـ”موجز الظرفية لشهر يوليوز 2012″٬ أن هذه الزيادة ترجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة  0.8  بالمائة.

وأشارت إلى أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات في السوق المحلية٬ ساهمت في تعزيز الضغوطات التضخمية على المواد الغذائية٬ فيما ظل تأثيرها جزئيا فقط بالنسبة للفصل الثاني٬ حيث جرت أساسا في شهر يونيو.

وأبرزت المندوبية أن التأثير على الأسعار سيكون عموما أكثر حدة بالنسبة لبقية السنة٬ وينتظر أن ترتفع أسعار الاستهلاك بـ0.7 بالمائة حسب التغير الفصلي٬ خلال الفصل الثالث.

أما معدل التضخم الكامن٬ فقد انخفض بنسبة 0.2 بالمائة٬ خلال الفصل الثاني٬ حسب التغير الفصلي٬ وذلك بفضل التقلص الحاد في أسعار الخدمات٬ وخاصة المتعلقة بالاتصالات٬ وينتظر أن يحافظ على انخفاضه في الفصل الثالث بفضل استقرار أسعار المواد الأولية في السوق العالمي.