قال وزير الصحة الحسين الوردي٬ يوم الاثنين٬ إن العدد الإجمالي للمستفيدين حسب الأسر من برنامج المساعدة الصحية “رميد” بلغ مليون و200 ألف مستفيد٬ فيما وصل عدد الطلبات للاستفادة إلى مليون و400 ألف طلب.

وأبرز الوردي٬ في معرض رده على سؤال تقدم به فريق العدالة والتنمية حول “اختلالات في مسار الاستشفاء المطبق والخاص براميد”٬ أن هذا العدد الإجمالي يمثل نسبة 2.76 بالمائة من الأسر المغربية٬ موزعين بين 77 بالمائة في وضعية فقر٬ و23 بالمائة في وضعية هشاشة٬ مضيفا أنه تم توزيع 50 في المائة من هذه البطاقات بالمدار القروي ومثلها في المجال الحضري.

من جهة أخرى٬ أوضح الوزير أنه تم اتخاذ مجموعة من التدابير العملية لتمكين المرضى المستفيدين من نظام المساعدة الطبية من الولوج إلى الخدمات الاستشفائية والعلاجات التي يضمنها لهم هذا النظام٬ مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تتجلى في تحديد المنشآت الصحية التي يجب إدراجها ضمن أولويات التأهيل، وإعادة تنظيم الاستقبال، ودعم جودة الخدمات الصحية، والحكامة والتواصل، وتنظيم استقبال المرضى.

كما تتجلى هذه الإجراءات٬ يضيف الوزير٬ في إنشاء شباك نظام المساعدة الطبية، وإنشاء وحدة الدعم والمساعدة الاجتماعية، والميثاق الإستشفائي للمريض (النظام الداخلي للمستشفيات)، وتخصيص المنح المالية المرصودة للمراكز الإستشفائية الجامعية في إطار نظام المساعدة الطبية للأمراض المكلفة٬ وتوفير الأجهزة والأدوات الطبية الباهظة الثمن.

وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على تفعيل “لامركزية” الخدمات الصحية وتقييم تنفيذ النظام٬ حيث تراهن على تمكين المديريات الجهوية الصحية من الاضطلاع بدور مهم في العديد من المجالات٬ ومن أهمها متابعة وتنفيذ وتقييم نظام المساعدة الطبية.

وأضاف في هذا الصدد أنه سيتم اتباع خطوات تهم إنشاء مرصد جهوي (على صعيد كل جهة) لمتابعة وتقييم عملية استفادة المؤهلين من الخدمات الاستشفائية٬ وجرد هذه الخدمات٬ وكذا العراقيل التي يصادفها المسؤولون وإطلاع المصالح المركزية عليها قصد البت فيها، وتقوية دور المرجع الجهوي لنظام المساعدة الطبية مع خلق وحدات إقليمية، والتتبع والمواكبة قصد تفعيل تعميم نظام المساعدة الطبية، والتركيز على النظام المعلوماتي والفوترة، وتعزيز آليات التدبير داخل المستشفيات.

واعتبر الوزير أنه بالرغم من أنه لم تمر سنة عن انطلاق برنامج “راميد”٬ فقد تم تسجيل العديد من الأمور الايجابية٬ من قبيل إجراء بعض العمليات الجراحية المكلفة جدا والتي كانت تصعب على الطبقات المعوزة٬ إضافة إلى تزايد نسبة الولوج إلى الاستشفاء من بين المستفيدين من هذا البرنامج.

واستدرك قائلا “لا نود أبدا أن نركن إلى الارتياح”٬ لذا نتتبع بشكل دائم رفقة المسؤولين في وزارة الداخلية من خلال اجتماعات دائمة ومنتظمة ومتواصلة لرفع جميع العراقيل والتحديات التي تقف أمام السير الفعال والناجع لهذا البرنامج٬ مؤكدا أن الهدف الأسمى يتمثل في إحساس المواطنين والمواطنات بتحسن مستوى الخدمات الصحية بشكل ملموس.