رغم كون المغرب من أهم البلدان المتوسطية ذات التنوع البيولوجي الغني والمتميز بفضل موقعه الجغرافي وتنوع أوساطه الطبيعية، إلا أن النمو الديمغرافي والتقلبات المناخية وتدهور الأنظمة الغابوية، جعل العديد من الأصناف الحيوانية تندثر وتتناقص، بحيث فقد المغرب، خلال الفترة الممتدة من 1900 إلى 2000، 8 أصناف من أروع الثدييات منها أسد الأطلس، والنمر والفهد والعناق والمهاة والمها الحسامى، وتوجد حاليا العشرات على حافة الانقراض بسبب تدمير مواطنها.
ويرجع أهل الاختصاص، والمشرفون على هذا القطاع، أسباب تدمير هذه الثروة الحيوانية، سواء المنقرضة منها أو تلك المهددة بالانقراض، إلى مجموعة من العوامل المتباينة والمختلفة، منها تلك الأنشطة البشرية التي تتسبب في تدمير مواطن بعض الحيوانات. فخلال تطور الأنواع معظمها يتكيف للعيش في موطن أو بيئة محددة بحيث تلبي احتياجاتها الضرورية للبقاء، وبدون هذا الموطن لن تستطيع هذه الأنواع العيش أو البقاء، لأن تدمير هذه المواطن يحول دون استمرار عيش هذه الأنواع بنفس البيئة. وهناك سبب لا يقل أهمية عن تدمير المواطن، وهو تجزئة هذه الأخيرة إلى مساحات صغيرة وعزلها عن بعضها والذي يؤدي إلى إلغاء الاتصال ما بين الأنواع الحيوانية المتبقية على هذه الأجزاء، مما يقلل من تنوعها الوراثي ويجعلها أقل قدرة على التكيف مع البيئة ومع التغيرات المناخية، و بذلك تكون معرضة للانقراض بشكل كبير. إضافة إلى العديد من الأسباب التي تقضي على المواطن الطبيعية أو تجزئها وأهمها: التلوث، تجفيف الأراضي الرطبة، بناء الطرق والسدود، بناء المدن والمناطق السكنية.
وتبقى التجارة في أصناف الحيوانات المهددة بالانقراض، هي الأخرى عاملا مساهما في اندثار ثروة المغرب الحيوانية، بحيث تُشير التقديرات إلى أن العائد السنوي لتجارة أنواع الحيوانات، يصل إلى مليارات الدولارات، وأن هذه التجارة تشمل مئات الملايين من أنواع النباتات والحيوانات. وتتسم هذه التجارة بالتنوع، بحيث تمتد من الحيوانات والنباتات إلى أنواع شتى من المنتجات الجانبية المشتقة منها.
وعندما يتم إدخال أنواع جديدة إلى البيئة، فإن هذه العملية تلحق العديد من الأضرار بالأنواع الحيوانية في النظام البيئي. إذ بمجرد ما يدخل النوع الأجنبي أو الدخيل إلى نظام بيئي ما، بطريق الصدفة أو عمداً، فإنه يمكن أن ينافس الأنواع الموجودة أصلاً في النظام البيئي أو يرتبط معها بعلاقات افتراس. وقد لا تملك الحيوانات أية وسيلة للدفاع ضد الغزاة، والذين قد يقضون على هذه الأنواع أو ينقصون عددها بشكل كبير.
وإضافة إلى العوامل السابقة المسببة للانقراض، نجد عاملي التلوث البيئي والتغيرات المناخية، بحيث أن المواد الكيميائية السامة وخاصة مركبات الكلور ومواد الأسمدة والمبيدات الحشرية، يكون تأثيرها عظيماً في الأنواع القريبة من قمة الهرم الغذائي. أما عامل التغيرات المناخية، فإنها تتمثل في الأنشطة البركانية، الجفاف، والحرارة الشديدة، وانخفاض مستوى البحار، وهبوط درجة الحرارة، وتمدد الثلوج الذي يسبب انخفاضًا في درجة حرارة المحيطات الدافئة التي تعيش بها معظم الكائنات.
وتبقى اتفاقية الاتجار الدولي في أنواع الحيوانات والنباتات البرية المعرضة للانقراض (سايتس) من الاتفاقيات الدولية التي حرص المغرب على التوقيع عليها والعمل ببنودها ومبادئها، وذلك في إطار وعيه بأهمية المحافظة على البيئة بصفة عامة والموارد الطبيعية بصفة خاصة، والتزامه بنهج سياسة تنمية مستدامة وكذا تثمين التنوع البيولوجي والمحافظة عليه، وذلك من خلال تسليم رخص التصدير والاستيراد، وعن طريق تكثيف المراقبة والتفتيش بنقط العبور بالموانئ والمطارات للحد من حيازة وتجارة الأصناف المحمية.
فاطمة الزهراء الحاتمي