أكد الأزهر الشريف أنه لن يسمح بوضع أي مواد في الدستور تجعل منه طائفياً يميز بين مواطن وآخر على أساس العقيدة، ورفض ما تردد حول تواجد التيار الإسلامي في الجمعية التأسيسية في الدستور سوف يؤدي إلى دستور طائفي.
وأفادت مصادر لفضائية “الحياة” أن الأزهر سيتقدم أمس الأحد، بمرشحيه الخمسة لعضوية الجمعية التأسيسية للدستور، وذلك حيث من المنتظر أن يبعث فضيلة الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بأسماء المرشحين إلي الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب.
وقال مصدر مسئول بمشيخة الأزهر لوكالة أنباء الشرق الأوسط يوم السبت الماضي “أن وفد الأزهر للجنة التأسيسية للدستور يضم فريقا من المتخصصين في كل قطاعات الأزهر برئاسة الدكتور حسن الشافعي ممثلا عن الإمام الأكبر ورئيس المكتب الفني لشيخ الأزهر، وذلك لخبرته الواسعة كمثقف إسلامي وأزهري يجمع بين الأصالة والمعاصرة”.
وواضح أن الوفد سيركز على ضرورة أن يتضمن الدستور استقلال الأزهر بشكل تام بما يمكنه من القيام بدوره العلمي والديني والتنويري كمنارة للإسلام وللمنهج الأزهري المعتدل، فضلاً عن مواجهه محاولات تهميشه من قبل النظام السابق.
وأضاف المصدر أن وفد الأزهر للتأسيسية سيحمل معه وثيقة الأزهر الأولى بما تمثله من نموذج لبناء الدولة الحديثة وفق أولويات وثوابت مصرية اتفق عليها الجميع من اجل تأسيس الدولة الديمقراطية الوطنية الدستورية الحديثة، بالإضافة إلى تحقيق المساواة الكاملة في حقوق المواطنة وعدم التمييز لا لجنس ولا لدين ولا لأي اعتبار آخر، ورعاية حقوق الإنسان المصري وكرامته وعدم المساس بها، وتطبيق القوانين علي جميع المصريين دون استثناء أو تمييز، مع ضمان الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.