كيف تشخص اليونسكو واقع التعليم وتتوقع مستقبله؟

(قراءة في مضامين التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع)

ثالثا: منظور اليونسكو لتطوير مهارات الشباب

لقد خصص التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع لسنة 2012، الجزء الثاني، لتسخير التعليم، وجعله وسيلة وأداة فعالة لتكوين الشباب وتنمية مهاراتهم. والتقرير يعكس وجهة نظر اليونسكو وبالتالي المنظم الدولي حول سبيل تمكين الشباب من تعلم المهارات التي تخول لهم، الحضور الإيجابي في مجتمعاتهم والمساهمة في التنمية الشاملة في العالم ووقايته من النزاعات وعدم الاستقرار. فهناك حاجة ملحة لتطوير مهارات الشباب “إذ تواجه الحكومات حول العالم عواقب الأزمة المالية الطويلة الأمد والتحديات الناجمة عن الاقتصاديات القائمة على المعارف بشكل متزايد. وان إيرادات البلدان أن تنمو وتزدهر في عالم سريع التغير، فيستوجب عليها أن تولي اهتماما أكبر لتطوير قوة عاملة ماهرة. ويحتاج الشباب كافة؛ بصرف النظر عن مكان إقامتهم أو خلفيتهم، إلى مهارات تعدهم لشغل وظائف لائقة لكي ينمو ويشاركوا في المجتمع بشكل فاعل. وجرى تحديد هذه الاحتياجات عند صياغة الهدف الثالث من أهداف التعليم للجميع – الذي يركز على حاجات التعلم للشباب والكبار – عام 2000. ولكن لم تحظ هذه الاحتياجات باهتمام كاف من الحكومات ولا من ما نحي المعونة أو مجتمع التعليم أو القطاع الخاص – وبالتالي أصبحت أكثر إلحاحا”[1] هكذا يحدد التقرير دواعي ضرورة تفعيل الهدف الثالث من أهداف التعليم للجميع. فالسياق العالمي المتغير، وارتفاع معدلات البطالة وسط الشباب، والتعرض لمخاطر الانحراف، كلها دواعي تفترض أن تهتم الحكومات بوضع سياسات حكيمة في مجال تنمية مهارات الشباب.

1- مفهوم المهارات لدى اليونسكو.

يحدد التقرير ثلاث أنواع من المهارات، وهي المهارات الأساسية المرتبطة بالقراءة والكتابة والحساب والمهارات القابلة للتحويل والمهارات التقنية والمهنية المرتبطة بوظائف محددة. وتركيز اليونسكو على هذه المهارات نابع من واقع ارتفاع أعداد الشباب الذين لا يمتلكون مهارات كافية لمواجهة الحياة وسوق العمل رغم إتمامهم للدراسة الثانوية وحتى الجامعية.

1.1 المهارات الأساسية.

هي امتلاك القدرة والكفاءة على القراءة والكتابة والحساب، وهي مهارات أساسية  لأنها تمكن الشباب من الحصول على وظيفة أو عمل حكومي او القيام بأعمال حرة تدر أجرا كافيا لسد الحاجيات اليومية. كما أنها مهارات يمكن الشباب من الانتقال إلى مستوى آخر من التعلم والتدريب[2]. فالشباب غير القادر على قراءة النصوص وإدراك معانيها وغير قادر على إجراء عمليات حسابية أولية، لن يكون لمقدوره الحصول على وظيفة أو إمكانية تنظيم مشاريع خاصة تدبير مقاولة صغيرة أو مشروع تجاري صغير وبالتالي يكون عرضة للضياع والبطالة. ولذلك من الضروري إتمام التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي وبجودة عالية[3]. وهنا الحاجة إلى اعتماد برامج حكومية فعالة، يتم فيها تدارك الشباب الذين فشلوا في إتمام دراستهم، فبرامج الفرصة الثانية[4] للالتحاق بالمدرسة وتحصيل المهارات الأساسية، هي برامج ذات أولوية كبرى ويجب أن تحظى بالأهمية في السياسات التعليمية.

ورغم أهمية هذه البرامج، فإنها لا تطبق في كثير من البلدان.

2.1 المهارات القابلة للتحويل

هي مهارات مرتبطة بقدرة وكفاءة الشباب على فهم وإدراك مختلف المشاكل والتحديات التي تواجهه في العمل، وبالتالي القدرة على التواصل وحل المشاكل والتكيف مع إكراهات العمل وبيئته[5]، وهي مهارات يمكن إكسابها وتنميتها من خلال التدريب المتواصل والمستمر والفعال.

3.1 المهارات التقنية والمهنية.

هي مجمل المهارات المرتبطة بمهن محددة والتي تتطلب معارف وخبرات تكتسب مع التجربة والتمرس. والحكومات مطالبة بالاهتمام بتنمية المهارات التقنية والمهنية، لأن الأوضاع الاقتصادية في تحول مستمر؛ كما أن الشركات العالمية الكبرى، تبحث عن عمالة تقنية ومتمرسة أو على الأقل لها كفاءة لتحصيل المعارف التقنية المستلزمة للعمل. وتنمية المهارات التقنية والمهنية يحمي الشباب من البطالة والإقصاء الاجتماعي والتمييز في سوق العمل[6].

 2- تعثر اكتساب المهارات/الوضع العالمي المتأزم.

تثير الاحصائيات إلى كون شخص واحد من كل 6 أشخاص في العالم، هو من ضمن الفئة العمرية 15 إلى 24 سنة[7]. وتوجد نسبة مهمة منهم في البلدان الفقيرة، حيث يقدر العدد بـ 170 مليون شباب. وتبدو المشكلة واضحة، حتما لا يتمكن هؤلاء من اكتساب المهارات المطلوبة.

ومن الملاحظ بأن هناك ارتفاع في نسبة الشباب في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث وصل العدد إلى 163 مليون شباب وبالتالي فثلثي الأفارقة هم مادون 25 سنة من العمر؛ مقارنة بأقل من الثلث في دول مثل فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واليابان[8]. وهناك ارتفاع كبير في عدد الشباب في الدول الغربية ومنطقة جنوب وغرب آسيا؛ إذ أن فردا من كل اثنين في هاتين المنطقتين هو من الشباب. وهناك توقع بارتفاع عدد الشباب في افريقيا جنوب الصحراء في حدود 2030[9]. وقد بلغ عدد الشباب في الدول العربية ومنطقة جنوب وغرب آسيا ومنطقة افريقيا جنوب الصحراء حوالي 566، بعدما كان حوالي 474 قبل عشرة سنوات، وسيصل إلى حوالي 623 مليون سنة 2020[10].

وتشير الاحصائيات إلى مجموعة من الدول، لا يتجاوز أكثر من نصف السكان سن 25 سنة. ومن ذلك مصر والمغرب والجزائر وتونس بالنسبة للدول العربية. وبوليفيا والمكسيك وكولومبيا والشيلي والبرازيل بالنسبة لدول أمريكا اللاتينية، والهند وفيتنام والصين وجمهورية كوريا واليابان بالنسبة لدول آسيا. والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة بالنسبة لأمريكا الشمالية وأوربا. وأوغندا ومالي ومالاوي موزنبيق وإثيوبيا ونيجيريا بالنسبة لدول أفريقيا جنوب الصحراء[11].

وعموما فإن ارتفاع عدد الشباب في العالم، وتوقع ارتفاعه في السنوات المقبلة، يجعل الحكومات أمام وضع يتطلب التفكير الجدي في تمكين الشباب من المهارات اللازمة لمواجهة الحياة، والحصول على فرص للعمل الكريم واللائق. وفي دراسة قامت بمسح شمل مجموعة من الأسر في 59 دولة، تبين أن 30 دولة يعاني الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و19 سنة من نقص حاد في المهارات الأساسية ومن ضمن هذه الدول، 23 دولة من افريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وذلك بسبب عدم إتمام دراستهم  أو عدم الالتحاق بالمدرسة أو لانعدام معلمين مدربين بشكل جيد. ويبين الجدول التالي، كيفية قياس المهارات الأساسية لدى الشباب، والذي قام بوضعه معهد اليونسكو للإحصاء[12]:

هذا القياس شمل وضع التعليم الحالي للذين تتراوح أعمارهم بين 15 و19 سنة. والفئة الأولى أي الذي لا تحصيل علمي لديه ومتسرب من التعليم الابتدائي والموجود في المرحلة الابتدائية ولكنه أكبر من السن الرسمية والمتسرب من التعليم الثانوي الأدنى تفتقد هذه المهارات الأساسية. أما الفئة الثانية والتي حصلت على مهارات أساسية، فهي الفئة الموجودة في التعليم الثانوي الأدنى والمتسرب من التعليم الثانوي الأعلى والمجموعة الموجودة في التعليم الثانوي الأعلى أو في التعليم العالي.

ويشير معهد اليونسكو للإحصاء إلى مجموعة من الدول التي تعرف نسبا مهمة من الشباب الذين لا يتوفرون على المهارات الأساسية. ومن بينهم رواندا والنيجر وبوركينافاسو وجمهورية إفريقيا الوسطى والسنغال وإثيوبيا ومالي وأوغندا وغينيا وليبريا ومدغشقر وجمهورية تنزانيا المتحدة وكوت ديفوار وموريتانيا وهايتي وبنين والمغرب وسيراليون وملاوي وتوغو وباكستان والكامرون وزامبيا والجمهورية العربية السورية والكونغو وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيبال والهند. وبالتالي يتبين أن حوالي 200 مليون شاب وشابة تقريبا في حاجة إلى فرصة ثانية في 123 دولة منخفضة الدخل أو متوسطة الدخل. وهذا يعادل واحد من كل 5 شباب، 58% منهم من النساء.  ورغم وجود برامج الفرصة الثانية، والتي تسهر بعض المنظمات غير الحكومية عليها، فإن الاستفادة منها جد ضئيلة، حيث لا ينتفع بها سوى مليوني ومائة ألف شاب[13].

ومن الواضح أن الدراسات والإحصائيات تبين بشكل كبير، التفاوت الحاصل بين الدول وداخلها في مجال الحصول على تعليم جيد؛ وهكذا فـ30% فقط من الشابات الفقيرات يحصلن في تركيا على المهارات الأساسية. وهذا ناتج عن التفاوت الاجتماعي الحاصل، بين الأسر الغنية والفقيرة، وبين المجموعات العرقية والدينية والثقافية واللغوية. فالشباب الفقير يكون ملزما بمغادرة المدرسة للحصول على عمل سداد الحاجيات اليومية – وكذلك تلجأ الأسر إلى اتخاذ قرار بشأن الأطفال الذين سيلتحقون بالمدرسة أو إتمام الدراسة الثانوية والعليا وغالبا ما يكون ذاك على حساب الفتيات. ففي بوركينافاسو يكتسب حوالي 60% من الصبيان المهارات الأساسية مقارنة  40% من الفتيات الغنيات؛ مقابل فقط 5% من الفتيان والصبيان. و”في البلدان التي تسجل تقدما بما فيها الهند والمغرب وباكستان وتركيا، العكس صحيح. فإذا نسبة كبيرة من الشباب من الأسر الغنية يتمكنون من تحصيل المهارات الأساسية، بغض النظر عن النوع الاجتماعي. ويحصل التمييز بين الجنسين في الأسر المعيشية الغنية، كانوا من الذكور أو الإناث، على المهارات الأساسية. أما نسبة الصبيان في الأسر الفقيرة الذين يكتسبون المهارات الأساسية فتصل إلى 64% مقارنة بـ30% فقط للفتيات الفقيرات. “[14] وتعرف الفلبين وضعية مختلفة حيث يستفيد حوالي 56% من الفتيات من تعليم يمكنهن من اكتساب مهارات أساسية، حينما فقط 35% من الصبيان، يحصلون على هذه المهارات الأساسية[15].

والتفاوت في تحصيل المهارات الأساسية، يمكن أن يكون بسبب التوزيع غير المتكافئ للموارد الحكومية، ليتم التميز بين منطقة أخرى، مثل عدم المساواة ما بين الأرياف والمدن؛ وكذلك بين ولايات أو محافظات أو جهات الدولة الواحدة.

أما بالنسبة للمهارات القابلة للتحويل فقد “لا يسهل فهم تأثير التعليم في مستقبل الأشخاص. طوال عقود عدة فاس علماء الاقتصاد تأثيرات المهارات في فرص العمل بشكل أساسي عبر معاينة التباين في العائدات بين الأشخاص الذين حصلوا مستويات تعليمية مختلفة. وقد حللت هذه الدراسات أساسا العلاقة التي تبدو بسيطة ظاهريا بين الأجور وسنوات الدراسة وسنوات الخبرة والمواصفات الديموغرافية الأساسية مثل النوع الاجتماعي والسن بغية تقدير معدل العودة إلى التعليم، ونسبة الزيادة في الأجور مقابل كل سنة دراسية”[16]. إن اكتساب هذه المهارات، لا يرتبط بعدد السنوات التعليمية ولا كمية الكتب التي تقرأ. فالمهارات الاجتماعية والعاطفية، مطلوبة بشكل كبير في سوق العمل[17]، وفي مجالات لا تتطلب كثير من المهارات. كما هناك مجالات تتطلب امتلاك روح المبادرة والقيادة والثقة بالنفس والتفكير الإبداعي[18].

والشباب في حاجة إلى المهارات القابلة للتحويل، للتكيف مع التحولات الاقتصادية وإكراهات سوق العمل، التي أصبحت تتطلب المزيد من المعارف والمهارات النفسية والعاطفية والتدبيرية. ومن الصعب قياس هذه المهارات، والتي لا تمنحها وتوفرها المدارس التعليمية. ومن هنا الحاجة إلى تعليم نوعي، يمكن الأسباب من امتلاك الثقة بالنفس مثلا والتي هي مرتكز أساس في المهارات القابلة للتحويل، ذلك أن النقص الملحوظ في مجال الثقة بالنفس، راجع إلى طبيعة البيئة الاجتماعية التي ينحدر منها الشباب. ويظهر “التحليل التجريبي الذي أجراه جيمس هاكمن، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد، في الولايات المتحدة أن الثقة بالنفس ما بين سن 14 و21 يؤثران بشكل كبير في الوضع الوظيفي والخيار المهني ومعدل الجور عند بلوغ الثلاثين من العمر. فإن التقدم من 25% إلى 75% على مقياس هذه المهارات غير المعرفية يحسن من الأجور المحصلة في الثلاثين من العمر نسبة 10% للذكور وأكثر من 30% للإناث، ويرتفع احتمال التوظيف مع بلوغ الثلاثين من العمر نسبة 15% للذكور و40% للإناث”[19]، وتشير الدراسات كذلك إلى كون عامل الثقة بالنفس، ينمي لدى الشباب الطموح العلمي والمهني[20].

ولتنمية هذه المهارات ملجأ بعض الدول إلى اعتماد برامج خاصة، كما فعلت البرتغال من خلال أخلاق البرنامج المبدع المعنون، أصحاب المشاريع من أجل الادماج الاجتماعي. واستفاد منه 15 ألف طالب، نصفهم من الإناث، وانتفعت كذلك حوالي 85 مدرسة[21]. وساهم البرنامج في تنمية المهارات غير المعرفية لدى الشباب المعرض للانحراف والخطر. كما اعتمدت الهند برامج مماثلة، نفذت عن طريق منظمات غير حكومية وفي أحياء فقيرة؛ حيث ساهمت هذه البرامج في تنمية المهارات اللازمة لمواجهة السلوكيات الخطرة[22]. ويعاني شباب بعض الدول الغنية من فقدان المهارات القابلة للتحويل بسبب الركود الاقتصادي وطول مدة البطالة، مما يؤثر بشكل كبير على حياتهم المهنية مستقبلا. كما أن هناك عوامل أخرى، تفقد هؤلاء مهاراتهم وقدرتهم على تعلم مهارات أخرى قابلة للتحويل، ومن ذلك السياق النفسي العام الذي يسود الأنظمة والتحولات الكبيرة الطارئة على المجتمعات وسيادة الخوف وفقدان الأمل وضياع المحددات الأخلاقية والانغماس في العوالم الافتراضية والانفصال عن الواقع، هذا إضافة إلى الانتشار الواسع لمرض الايدز والمخدرات والإجرام.

كما تعاني شعوب بعض الدول النامية من إمكانية امتلاك المهارات القابلة للتحويل، بسبب الفساد والمحاباة. ففي “دراسة استقصائية أجريت عام 2009، اشتكى 90% من الشباب من محاباة القارب الممارسة في سوق العمل وشعر 48% منهم أن الفساد يستشري بشكل متزايد في مصر. فشعر الشباب أن مستقبلهم يعتمد إلى حد بعيد على معارفهم الشخصية داخل الحكومة[23]“.

د. خالد ميار الإدريسي

رئيس تحرير مجلة مآلات، فصلية محكمة تعنى بالدراسات الاستشرافية

الهوامش: