[1] التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012 ص: 284.

يقول التقرير:

تشكل اندونيسيا خير مثال على احد بلدان الدخل المتوسط التي تعالج هذا التحدي. يعيش حوالي نصف سكان اندونيسيا في المناطق الريفية. ولا يعمل سوى 82% من الفقراء في هذه المناطق؛ في حين ينخرط أكثر من ثلثي هذه النسبة في مجال الزراعة. في إطار خطة اندونيسيا الرئيسية لتسريع النمو الاقتصادي وتوسيعه 2011 – 2025، بدأت وزارة التعليم الوطني والثقافة ووزارة تنسيق الشؤون الاقتصادية بالتطرق إلى ضرورة إجراء تحليلات افضل لسوق العمل في المناطق الريفية والحضرية . كذلك ومنذ العام 2010، اتخذت تدابير كثيرة لتحسين توافر بيانات سوق العمل واستخدامها الفعال في منطقتين تجريبيتين. ولكن لابد من مضاعفة الجهود نظرا إلى أن قاعدة البيانات لا تزال غير كافية مقارنة مع حجم سوق العمل الضخم.

[2] نفس المصدر، ص: 284.

يقول التقرير:

لابد من أن تترافق المقاربات الهادفة على تجسين مهارات شباب الأرياف مع استراتيجيات اخرى لمكافحة الفقر حتى تزداد فعاليتها. من هنا، تبرز حاجة شباب الأرياف إلى برامج الفرصة الثانية التي تملأ فجوات المهارات الأساسية في مجال القراءة والكتابة والحساب، إضافة إلى برامج تتخطى مستوى المهارات الأساسية حتى تفتح امامهم فرص الخروج من دوامة الفقر عن طريق المشاركة المنتجة في النشاطات الزراعية وغير الزراعية.

[3]  نفس المصدر ص: 284.

يقول التقرير: تساعد البرامج الجزئية التي تستخدم المنشآت المحلية على تحسين المشاركة عن طريق الحد من العقبات المرتبطة بالوقت والمواصلات والأوضاع المالية. ويمكن لمرونة البرامج المصممة محليا أن تكون ذات منفعة للشابات الريفيات اللواتي غالبا ما يوازن التدريب مع التزامات اخرى تفرض عليهن العمل ساعات طويلة. ويقدم برنامج ملاوي للتعليم التكميلي الأساسي مقاربة لإيصال المهارات الأساسية إلى شباب الأرياف المتسربين من المدرسة الابتدائية.

[4]  التقرير العالمي لرصد التعليم 2012، ص: 286.

[5] نفس المصدر ص: 286.

يقول التقرير “يمكن للجمع بين التدريب على مهارات وخدمات التمويل البالغ الصغر او الحماية الاجتماعية ان يعزز من قدرات شباب الأرياف في مجال تنظيم المشاريع أو العمل في القطاع غير الزراعي. وتعتبر المنظمة غير الحكومية براك ولجنة بنغلاديش للنهوض بالريف (سابقا) التي تتخذ من بنغلاديش مقرا لها رائدة في هذا المجال. وقد نجحت في الجمع بين دعم الحاجات الفورية، والتدريب على المهارات، مع تقديم المنح الصغيرة ونقل الأصول بغية إنشاء المؤسسات الصغيرة.

[6] التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012 ص: 288.

يقول التقرير: سهل المشروع تشكيل مجموعات الادخار والائتمانات النسائية، وقدم التدريب اللازم لإدارة المجموعات بما يفيد كافة الأعضاء من النساء. وشكلت صفوف تعليم القراءة والكتابة جزءا لا يتجزأ من الدعم والتدريب المقدمين. حقق البرنامج نجاحا ملحوظا من حيث ادخار الاعضاء واقتراضهم، ولم تتخلف عن دفع القروض سوى 4% من المجموعات. دام البرنامج طوال 3 أعوام، واقتضى هدف المجموعات فيه احقيق الاكتفاء الذاتي. واكتسبت أكثر من 74 ألف امرأة من أصل 130 ألف مهارات القراءة والكتابة ضمن البرنامج.

للتوسع أنظر:

– Ashe and Porrott, 2001. Impact Evaluation : PACT’S Women’s Empowerment Program in Nepal. Boston, MA, Brandies University.

[7] التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012 ص: 287.

[8]  نفس المصدر، ص: 287.

[9] نفس المصدر، ص: 288.

[10] نفس المصدر، ص: 292.

[11] نفس المصدر، ص: 294.

[12] نفس المصدر.

[13] نفس المصدر.

[14] نفس المصدر.

[15] التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع 2012 ص: 299-303.

يقول التقرير في الخاتمة: يتعين على جميع البلدان بصرف النظر عن مستوى الدخل فيها، تعليق أهمية أكبر على حاجات الشباب المهمشين في مجالي التعليم وتنمية المهارات بفعل فقرهم أو نوعهم الاجتماعي أو غيرها من الخصائص. تختلف طبيعة ونطاق هذه الحاجات بحسب المنطقة التي يعيش فيها هؤلاء الشباب، ولكن الحل يجب أن يعالج مجموعة مشتركة من المسائل. والخطوات العشر المشار إليها في هذا التقرير والمبنية على سياسات وبرامج واستراتيجيات ناجحة في العديد من البلدان يمكنها أن تلهم خيارات الحكومات والجهات المانحة والقطاع الخاص في الاستجابة لما يحتاج إليه الشباب المهمشون من مهارات، ص: 303.

[16] يقول التقرير بخصوص هذه التوصية:

تضم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ما يقارب الـ 20 مليون شخص بين 15 و24 عاما عجزوا عن استكمال المرحلة الابتدائية. وبالتالي، يتعين على الحكومات أن تقدم لهم فرصة ثانية للتعليم لتزويدهم على الأقل بمهارات القراءة والكتابة والحساب السياسية التي يحتاجون إليها للحاق بركب الآخرين والهروب من حلقة الوظائف ذات الأجور المتدنية أو غير المدفوعة التي تغرقهم في الفقر. بالإضافة إلى كونها تساعد الشباب على اكتساب المهارات الضرورية للعمل، يمكن لبرامج الفرصة الثانية التي تتضمن مهارات عملية لأنواع تجارة معينة أن تعزز ثقتهم بأنفسهم. فالتمتع بمهارات من هذا النوع يحكم سيطرتهم على العمل وخياراتهم المعيشية.

إن توفير فرصة ثانية للتعليم للأعداد الكبيرة من الشباب الذين يحتاجون إليها يتطلب برامج منسقة وممولة كما يجب على نطاق أوسع. ومع دعم المنظمات المانحة، يتعين على الحكومات وضع هذا المسعى كأولوية في سياساتها عبر إدراجه ضمن الخطط الاستراتيجية لقطاع التعليم التي تهدف إلى تخفيض العدد الكبير من الشباب المفتقرين إلى المهارات السياسية. لذلك، يجب تحديد تخصيصات الميزانية المبنية على عدد الشباب الأقل حظوة الذين يحتاجون إلى فرصة ثانية للتعليم وإدراجها ضمن توقعات الميزانية الوطنية، ص: 299 – 300.

[17]  نفس المصدر، يقول التقرير بخصوص التوصية الثانية:

من الضروري أن يحظى الشباب بفرصة الانتفاع من المرحلة الأولى من التعليم الثانوي لتدعيم مهاراتهم الأساسية. والمثير للقلق أن نحو واحد على ثلاثة من الشباب في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل لا يبلغ هذا المستوى. ويعيش معظم الشباب غير الملتحقين بالمرحلة الأولى من التعليم الثانوي في المناطق الريفية أو في مستوطنات عشوائية فقيرة في المدن، وتشكل الشابات عددا غير متكافئ منهم. كما أن عددا كبيرا من الأشخاص لا ينجح حتى في استكمال المرحلة الابتدائية. إنما الذين يبقون في المدرسة، فغالبا ما يتلقون تعليما ضعيف الجودة والجدوى. فبدون المهارات الأساسية التي يجب على المرحلتين الابتدائية والأولى من التعليم الثانوي تقديمها، تصبح فرص الشباب في إيجاد عمل آمن مقابل أجر لائق جد محدودة.

يجب تحديد هدف عالمي للحرص على انتفاع جميع الشباب من المرحلة الأولى من التعليم الثانوي وصولا إلى تحقيق هذا التعليم على المستوى العالمي وبجودة مقبولة بحلول العام 2030. كما يجب على خطط التعليم الطويلة الأمد تحديد الاستراتيجيات والموارد المالية المطلوبة لبلوغ هذا الهدف.

هذا ويتعين على البلدان التي تضم أعدادا كبيرة من الشباب غير الملتحقين بالمرحلة الأولى من التعليم الثانوي البدء بتدليل العقبات التي تحول دون مشاركة وتقدم العديد من الأطفال والمراهقين الأقل حظوة في التعليم. تقضي بعض التدابير الأساسية التي من شأنها تعزيز الانتفاع من المرحلة الأولى من التعليم الثانوي بإلغاء الرسوم المدرسية وتوفير الدعم المالي الهادف وربط هذه المرحلة بالمدارس الابتدائية والحرص على توفر أماكن حكومية كافية للدراسة وتأمين الانتفاع من التعليم في المناطق الريفية. فضلا عن ذلك، تبرز الحاجة على استراتيجيات تسمح بتخطي الحواجز الثقافية التي غالبا ما تواجهها الشابات.

وحتى في البلدان التي لا تشكل فيها مسألة الانتفاع مشكلة بارزة، يعتبر توفير منهاج دراسي موحد طريقة فعالة لتزويد جميع الشباب بالمهارات الأساسية، ص: 300.

[18] نفس المصدر، يقول التقرير بخصوص التوصية الثالثة:

تقدم المرحلة الثانية من التعليم الثانوي فرصا للشباب لتنمية مهاراتهم وبالتالي الانطلاق من موقع قوة لنيل وظائف جيدة. ولكن في العالم النامي، يبقى الانتقال إلى هذه المرحلة القانية أمرا صعبا بينما تسعة بعض البلدان الغنية جاهدة على جعل المرحلة الثانية من التعليم الثانوي شبه عالمية. لمواجهة هذه الثغرات، يجب اعتماد تدابير طارئة على ثلاثة مستويات أساسية.

أولا: يجب على المرحلة الثانية من التعليم الثانوي أن تحدث توازنا بين المواد التقنية والمهنية والعامة من خلال إتاحة المرونة في اختيار المواد وربط هذه الأخيرة بسوق العمل. ففي الواقع، توفير وظائف لفترة قصيرة للتلاميذ كجزء من المنهاج وتعزيز وثاقة صلة ما يتعلمونه في المدرسة بعالم العمل يجعل منهم مرشحين أفضل للحصول على وظائف جيدة. من المهم تقديم هذه الفرصة لجميع التلاميذ، بصرف النظر عن نوعهم الاجتماعي أو المنطقة التي يقطنون فيها. هذا ويجب ضمان التوجيه المهني لجميع التلاميذ بحيث يتم التركيز على المهارات التي تتطلبها شريحة واسعة من الوظائف في القطاعين النظامي وغير النظامي، الأمر الذي يساعد التلاميذ على اختيار المواد المدرسين بما يتناسب مع هذه الوظائف.

ثانيا، يجب على إصلاحات مناهج التعليم الثانوي أن تركز أكثر على تطوير قدرة المتعلمين على حل المشاكل وتطبيق معارفهم بطريقة خلاقة تنسجم مع مختلف سياقات العمل، بالإضافة إلى ذلك، من الضروري أن تتماشى الابتكارات في المناهج مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمساعدة المتعلمين على تنمية المهارات المطلوبة في سوق العمل التي تعتمد أكثر فأكثر على التكنولوجيا، يجب إذا زيادة التركيز على المناحي العملية للمناهج في أماكن العمل.

ثالثا، ينبغي تقديم فرص مرنة للتلاميذ المعرضين لخطر التسرب من التعليم الثانوي. في هذا الإطار، يمكن بناء مراكز تعليم عن بعد لتلبية حاجات التعلم لدى الشباب الأقل حظوة. هذا ويجب الإقرار بأهمية المهارات المكتسبة من خلال سبل تعلم بديلة من هذا النوع، ص: 300.

[19] نفس المصدر، يقول التقرير بخصوص التوصية الرابعة:

يجدر بالسياسات الوطنية واستراتيجيات التنمية أن تعرض صورة أوضح حول كيفية تزويد شباب المدن الفقراء بالمهارات التي يحتاجون إليها ومصادر التمويل الضرورية بهذا الغرض. فالعديد من هؤلاء الشباب يفتقرون للمهارات الأساسية، فيجدون أنفسهم محكومين بوظائف متدنية الأجور ضمن ظروف غير آمنة في القطاع غير النظامي، وغالبا ما تتجاهلهم الاستراتيجيات الوطنية. باستطاعة الحكومات، من خلال دعم تنمية المهارات في هذا القطاع، حشد طاقات الجزء الأكثر قدرة في الاقتصاد على استيعاب الكم الهائل من الشباب في البلدان النامية.

تعتبر الطريقة التقليدية المتمثلة بقضاء فترة تدرب في مهنة معينة أو ما يسمى بالتمهن مهمة جدا لاكتساب مهارات قابلة للنقل وخاصة بكل وظيفة. ولكن يجب التنبه غلى كيفية توفير هذه الطريقة لتجنب استغلالها بصورة سلبية وتحسين قابلية الانتفاع منها خصوصا للشابات. كما يجب على التدخلات العامة المبنية على أنظمة التمهن التقليدية تعزيز التدريب على يد حرفيين متمرسين، وتحسين ظروف عمل المتدربين والحرص على إمكانية التصديق على جودة المهارات ضمن أطر وطنية للمؤهلات. تعمل هذه التدابير على تعزيز شرعية التمهن التقليدي وتحرص على تلبية معايير الأعمال والصناعة وتضمن انتفاع المتدربين من شريحة أوسع من الوظائف الأعلى أجرا.

ينبغي على الحكومات تحسين عملية جمع البيانات الوطنية حول القطاع غير النظامي، والعمل مع جمعيات وتعاونيات في القطاع لاستهداف شباب المدن كإحدى الطرق لتعزيز انتفاعهم من التدريب والوظائف.

وبطبيعة الحال، ستحتاج الشركات الصغيرة والكلية الصغر ومنظماتها المظلة إلى كم هائل من الدعم والإرشاد الخارجيين لمساعدتها على توفير التدريب. إلا أن جمع معلومات من سوق العمل حول الوظائف لا يشكل سوى نصف التحدي – إذ أنه يجب أن يترافق مع توزيع لهذه المعلومات على الجمعيات الصديقة للشباب في المجتمع. تنطوي خدمات كهذه على توفير المعلومات حول مجالات إيجاد الوظائف والأجور المحتملة.

ينبغي على السياسات والاستراتيجيات عدم الاكتفاء بتوفير التدريب على المهارات، بل الذهاب إلى حد أبعد لتأمين خدمات التعيين الوظيفي او الارشاد المهني بالتعاون الوثيق مع أصحاب العمل المحليين، بهدف تسهيلى عملية البحث عن عمل مربح او فرص لتنظيم المشاريع. فمن شأن تأمين نفاذ الشباب إلى مصادر تمويل للشروع بالأعمال وغيرها من أشكال الدعم في المراحل المبكرة، مساعدتهم على استثمار مهاراتهم بطريقة ناجحة، ص: 301.

[20] نفس المصدر، يقول التقرير بخصوص التوصية الخامسة:

نحو 70% من سكان العالم الذين يصل عددهم إلى 1.4 مليار نسمة ويعيشون في فقر مدقع يتواجدون في المناطق الريفية، والعديد منهم مزارعون من أصحاب الحيازات الصغيرة. ويجب تعليق أهمية اكبر على ما يحتاجون إليه من مهارات. فبمجرد إعطاء الشباب المحاطين بظروف كهذه فرصة ثانية لاكتساب المهارات الأساسية، يمكن للتدريب على تقنيات الزراعة تعزيز إنتاجيتهم. في هذا الإطار تشكل مدارس المزارعين الحقلية والتدريب من خلال التعاونيات تجربتين ناجحتين لتماشيهما مع حاجات المزارعين المحلية. وبما أن نسبة كبيرة من شباب الريف تعمل خارج إطار الزراعة، يمكن للتدريب في مجالي تنظيم المشاريع والإدارة المالية توسيع آفاق فرصهم خصوصا حيث تشح الأراضي الزراعية.

غن تعزيز انتفاع أصحاب الحيازات الصغيرة من المدخلات الزراعية والتكنولوجيا تحقيقا لممارسات زراعية أكثر إنتاجية واستدامة يجب أن يترافق بالتدريب على سبل التكيف مع هذه الممارسات الجديدة. وإن كان الشباب يتمتعون أصلا بالمهارات الأساسية، فهذا النوع من التدريب لا يحسّن فحسب المخرجات الزراعية وإنما يجعل ايضا العمل في المناطق الريفية أكثر استقطابا ويساهم في الحد من تدفق الشباب نحو المدن. يحتاج شباب الأرياف المهمشين بفعل قلة انتفاعهم من الأراضي والأصول المالية وفرص التعليم إلى رزمة متكاملة من الدعم الذي يتضمن تدريبا على مهارات تنظيم المشاريع والأعمال لتمكينهم من توسيع خياراتهم المعيشية عبر الخروج من إطار العمل الزراعي، ص: 301.

[21] نفس المصدر، يقول التقرير بخصوص التوصية السادسة:

من المستبعد أن يكون التدريب على المهارات وحده كافيا لأكثر الشباب تهميشا في المناطق الحضرية والريفية الفقيرة، بمن فيهم المنخرطين في أنشطة الكفاف، من مثل الباعة المتجولين وعمال النظافة وأصحاب الحيازات الصغيرة والعاملين من المنازل. يحتاج البعض منهم إلى الحماية القضائية من التحرش والتمتع بحق المشاركة في تدريب على المهارات لتعزيز مرد ودية أعمالهم الصغيرة.

تقدم العديد من البلدان المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا الدعم لأكثر المستضعفين من خلال برامج التمويل البالغ الصغر او الحماية الاجتماعية التي تضمن لهم انتفاعا من الصول المنتجة والمالية. ويمكن للمزج بين هذه الأصول والتدريب على اكتساب المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب والمهارات المعيشية أن يساعد على مكافحة مختلف أشكال التهميش التي تغرق الشباب في الفقر. وبينما تعمل البرامج على توفير المهارات الضرورية لاستخدام الأصول بشكل فعال، يمكنها أيضا النهوض بالإنتاجية ورفع الدخل بحيث يكون أثرها طويل الأمد وتحويليا ص: 302.

[22] نفس المصدر، يقول التقرير بخصوص التوصية السابعة:

يتم إهمال حاجات التدريب لدى الشابات بشكل خاص. في العديد من مناطق العالم، تعمل الشابات لساعات طويلة ضمن الأسر وفي القطاعات غير النظامية التي قلما يلحظها واضعوا السياسات. ويلقي عبء عمل ثقيل على كاهل النساء اللواتي يواجهن التمييز في التعليم وأسواق العمل، خصوصا في المناطق الريفية حيث غالبا ما يكون تنقلهن مقيدا إلى أقصى الدرجات. انطلاقا من هنا، يجب بذل المزيد من الجهود في سبيل مساعدة النساء الشابات على استثمار مهاراتهن بطريقة منتجة عبر ضمان انتفاعهن من الاعتمادات والأصول.

وقد برهنت البرامج الهادفة التي تتصدى لمختلف أسباب هذا التهميش عن فعاليتها. فتزويد الشابات بالتمويل البالغ الصغر والأصول اللازمة لكسب الرزق والمهارات الضرورية للاستفادة إلى أقصى حد من هذه الأصول يخولهن التحكم بشكل أفضل بمواردهن بطريقة تعود بالمنفعة عليهن وعلى عائلاتهن. والجدير بالذكر ان البرامج الناجحة تأخذ بالحسبان القيود التي يمكن للنساء مواجهتها في سياقات معيّنة، ص: 302.

[23] نفس المصدر، يقول التقرير بخصوص التوصية الثامنة:

يحتاج الشباب إلى تنمية مهاراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لضمان قدرتهم على المشاركة بالكامل في اقتصاد قائم أكثر فأكثر على المعارف. يمكن استخدام هذه التكنولوجيا لدفع التدريب على المهارات باتجاه عدد أكبر من الشباب. وحتى التكنولوجيا الأساسية كالإذاعة يمكنها لعب دور عام في التدريب على المهارات، وخصوصا بالنسبة على الذين يقطنون في المناطق النائية. يجب إذا سبر أغوار هذه الأساليب لتعزيز فرص تدريب الشباب. وفي الإطار نفسه، يلعب انتشار الهواتف النقالة دورا بارزا في تحسين الفرص المعيشية للشباب. وعلى برامج المهارات خصوصا ضمن السياق الريفيى أن تتضمن تدريبا حول كيفية استخدام الهواتف النقالة والتكنولوجيا المشابهة للانتفاع من المعلومات. والخدمات المالية التي يمكنها زيادة الإنتاجية والعائدات، من شان ذلك أن يعزز فرص الأعمال الصغيرة في النمو وبلوغ الأسواق الأكبر خصوصا في المناطق الريفية، ص: 302.

[24] نفس المصدر، يقول التقرير بخصوص التوصية التاسعة:

عن العديد من برامج التدريب هي غير مدمجة بما فيه الكفاية في استراتيجيات التنمية الوطنية. وتعتبر قيادة الحكومة مهمة في تنسيق مختلف انواع التدريبات على المهارات والبرامج ذات الصلة بحيث تعكس هذه التدريبات والبرامج والأولويات الوطنية مستهدفة بالتالي اكثر الشباب تهميشا. وبذلك، يمكن الحؤول دون تشابك الجهود او تجزئتها وضمان انتفاع منصف للجميع.

هذا وتبرز الحاجة على المزيد من البيانات ذات الجودة الأفضل لتمكين الحكومات الوطنية والأسرة الدولية من رصد الانتفاع من برامج تنمية المهارات وبالتالي التخطيط بفعالية أكبر. كما أنه من الضروري توفير معلومات أفضل حول المرحلتين الوى والثانية من التعليم الثانوي لأغراض رفع التقارير ذات الصلة إلى معهد اليونسكو للإحصاء. والمقصود بذلك توفير معلومات إضافية حول التسرب المدرسي ومعدلات الاكمال والمواد التي يتم تدريسها، كتفاصيل حول المجالات الأكاديمية والتقنية والمهنية، الأمر الذي يمكّن من تحليل اختيار المادة بحسب النوع الاجتماعي.

يجب أيضا توفير البيانات حول برامج تنمية المهارات خارج إطار النظام المدرسي الرسمي، بما في ذلك برامج الفرصة الثانية والتمهن التقليدي مثلا، وإحداث ترابط بينها وبين المعلومات حول سوق العمل. يمكن لمنظمة العمل الدولية أن تاخذ على عاتقها مهمة جمع بيانات من هذا النوع من الحكومات الوطنية ونشرها نظرا على خبرتها في هذا المجال. كما يجب على الأسرة الدولية أيضا أن ترتكز على آخر التطورات لقياس مهارات الشباب والراشدين بطريقة تتسم بمنهجية اكبر.

إن إشراك الشباب خصوصا المهمشين منهم في عملية التخطيط يساعد على تحديد القيود والحلول الملائمة، وعلى الحكومات التعاون عن كثب مع نقابات العمال والتجارة حتى تكون جهود التدريب على المهارات أكثر ارتباطا بسوق العمل بما في ذلك من خلال تطوير الأطر الوطنية للمؤهلات. في الوقت عينه، على قطاع الأعمال دعم تنمية المهارات عبر توسيع نطاق الانتفاع من التدريبات ضمن الشركات، الأمر الذي من شأنه تحسين الانتاجية عبر زيادة اليد العالمة الماهرة، ص: 302 – 303.

[25] نفس المصدر، يقول التقرير بخصوص التوصية العاشرة:

هناك حاجة ملحة إلى المزيد من الموارد للحرص على اكتساب جميع الشباب للمهارات الأساسية في التعليم، على الأقل حتى المرحلة الأولى من التعليم الثانوي. كما أنه من الضروري توفير أموال إضافية لدعم مبادرات الفرصة الثانية على نطاق أوسع للذين فوتوا دراستهم. في البلدان الفقيرة، حيث تبدو ميزانيات الحكومة مثقلة أصلا، سيتعذر وبكل بساطة إنصاف العديد من الشباب بدون تمويل إضافي مخصص لبناء مهاراتهم الأساسية. وبالتالي يجب تعبئة مصادر تمويل إضافية لهذا الغرض، ليس فقط من الجهات المانحة للمعونة وإنما أيضا من القطاع الخاص الذي يعدّ في نهاية المطاف المستفيد الأبرز من يد عاملة مدربة بشكل أفضل.

سيكلف ضمان التحاق جميع الشباب بالمرحلة الأولى من التعليم الثانوي 8 مليارات دولار علاوة على مبلغ الـ 16 مليار دولار الضروري لتحقيق التعليم الأساسي العالمي بحلول العام 2015. كما أن توسيع مبادرات الفرصة الثانية لتشمل واحد على خمسة تلاميذ بين 15 و24 عاما لم يستكمل المرحلة الابتدائية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل من شانه أن يرفع هذا الرقم بشكل ملحوظ. لاشك في أن الموارد محدودة وبعض الجهات المانحة للمعونة تقوم أصلا بتوفير دعم كبير للشباب الأقل حظوة، ولكن يمكن لهذه الجهات الذهاب على حد ابعد بكثير. فالجهات الرائدة في تنمية المهارات غالبا ما تكون نفسها التي تنفق مبالغ طائلة من معونتها لتسديد رسوم دراسة تلاميذ البلدان النامية في بلدان الجهات المانحة. وإعادة تخصيص بعض من هذه المبالغ يمكنه دعم برامج تنمية المهارات للشباب الأقل حظوة الذين يعيشون في البلدان النامية.

يمكن لمبلغ الـ 3.1 مليارات دولار المخصص للمنح ولتغطية تكاليف دراسة التلاميذ في بلدان الجهات المانحة إذا استثمر مباشرة في أنظمة التعليم لدى البلدان النامية، أن يغطي جزءا كبيرا من مبلغ الـ 8 مليارات دولار المطلوب للتمدرس في المرحلة الأولى من التعليم الثانوي وتوفير فرصة ثانية لنحو 200 مليون شاب يفتقر حتى إلى أبسط المهارات الأساسية.

ينبغي ايضا على الجهات المانحة للمعونة التي تقدم  برامج لتنمية المهارات العمل عن كثب مع الحكومات والقطاع الخاص وتنسيق مصادر تمويلها للتأكد من أن التدريب مرتبط بشكل مباشر بسوق العمل. إن الأموال المخصصة للتدريب هي مقاربة برهنت عن نجاحها في إنصاف الشباب الأقل حظوة، بمن فيهم أولئك العاملين في القطاع غير النظامي. وهذه الأموال تتيح حشد تمويل إضافي من مصادر متنوعة، من خلال الضرائب أو الرسوم المفروضة على جداول المرتبات، وتحسين التنسيق بين الحكومات والشركات والجهات المانحة وغيرها من الأطراف المعنية. ولكن لكي تؤدي هذه الأموال على نتائج جيدة، يجب أن يتم إدارتها بشكل فعال وأن تحظى بتمثيل واسع من قطاع الأعمال والشباب وغيرها من الجماعات للتأكد من أنه يتم تخصيصها بحسب الطلب وتسليمها في الموعد المحدد.

هذا ويمكن للقطاع الخاص تمديد دعمه ليشمل برامج تنمية المهارات للشباب الأقل حظوة من خلال مؤسساته وقد أتت بعض من هذه المؤسسات بابتكارات في هذا المجال، ولكن كان عليها توفير تمويلها على نطاق أوسع وتنسيقه أكثر مع الأولويات الوطنية، ص: 303.