كيف تشخص اليونسكو واقع التعليم وتتوقع مستقبله؟

(قراءة في مضامين التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع)

ولا يمكن استهانة بدور حركتا التعليم للجميع والأهداف الإنمائية للألفية في الضغط على المجتمع العالمي لإشراك الفقراء والمجموعات المهتمة في المجتمع وذلك من خلال برامج وخطط المهارات. وأهم الجهات المانحة التي ساهمت في ذلك هي ألمانيا وسويسرا والبنك الدولي وكذلك الوكالة اليابانية للتنمية[1]. فهناك برامج لتدريب المرأة والشاب في الأرياف تدعمها سويسرا، وهناك برامج فرص التشغيل تدعمها مؤسسة البنك الدولي، وهناك برامج التدريب على التجارة، مثل برنامج Franching-Skill تدعمها سويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في نيبال؛ وهذا البرنامج موجه إلى فئات الشباب بين عمر 16 إلى 30 سنة والمنحدرين من الأرياف والمناطق المتأثرة بالنزاعات[2].

وتقدر نفقات الجهات المانحة لتمويل التدريب على المهارات حوالي 3 ملايير دولار ما بين 2009 و2010[3].

وتعد ألمانيا أهم جهة مانحة ثنائية، بحيث تمول التدريب المهني وتنمية المهارات؛ وتأتي فرنسا في المرتبة الثانية إلا أنها لا تحول كافة الدول النامية، وخصصت حوالي 60% من مبلغ 248 مليون دولار أمريكي سنة 2010 إلى أقاليمها ما وراء البحار وهما مايوت ووالس وفوتونا. كما تعتبر أساسيا جهة مانحة مهمة، إذ توجه أغلب تمويلها إلى دول أمريكا اللاتينية. كما يحول البنك الدولي تنمية المهارات وخصوصا في مجال التعليم الثانوي، ويدعم الاتحاد الأوروبي منطقة المتوسط، حيث يمول التدريب على المهارات في المغرب وتونس وتركيا، وقد تجاوز الدعم 5 ملايين دولار منذ عام 2002[4]. وأنفقت اليابان سنويا حوالي 47 مليون دولار على التدريب المهني؛ أو 147 مليون دولار أمريكي على المهارات. وأنفق تطوريا الجنوبية منذ 2010 حوالي 11% من دخلها القوي الإجمالي على المعونة في مجال تنمية المهارات.

وبناءا على الإحصائيات والتقارير الدولية، فإن أهم 15 جهة مانحة هي كالتالي حسب ترتيب الأهمية[5]:

1. ألمانيا.
2. البنك الدولي والمؤسسات الإنمائية الدولية.
3. فرنسا.
4. اليابان.
5. مؤسسات الاتحاد الأوربي.
6. إسبانيا.
7. كندا.
8. استراليا.
9. بلجيك.
10. النرويج.
11. الولايات المتحدة الأمريكية.
12. هولندا
13. جمهورية كوريا.
14. المملكة المتحدة.
15. سويسرا.

وقد خصصت النفقات لتمويل برامج التدريب المختار خارج قطاع التعليم، وبرامج مهارات الحياة الأساسية للشباب والكبار وبرامج التدريب المهني وبرامج التعليم الثانوي العام.

ورغم منح الجهات المانحة المعونات للبلدان النامية، فإنها لا تخصص ميزانيات مهمة لتنمية المهارات. كما ان الحكومات لا تجعل هذا الهدف من بين أولوياتها. وتعتبر البرازيل استنادا حيث تجعل من تنمية المهارات أولوية في مجال التمويل المخصص للتنمية[6].

وتؤكد الصين على تنمية الموارد البشرية. أثناء منتدى التعاون الصيني الإفريقي، حيث تقترح تكوين وتأهيل 15 ألف عامل، من أجل تكوين قوة عاملة ماهرة[7] .

ومن المعلوم أن لا يمكن لمانحي المعونات والحكومات فقط تغطية الخصاص في مجال التدريب على تنمية المهارات. ولهذا يتعين على الشركات الخاصة أن تساهم في ذلك. إذ “يمكن للشركات الخاصة المساعدة بطرق أخرى في تدريب الشباب المحرومين على المهارات. لا يشكل ذلك مجرد مسؤولية اجتماعية، لا بل هو السبيل لتحقيق الأرباح على المدى الطويل عبر خلق قوى عاملة ماهرة وتعزيز الاقتصاد وتحسين مناخ الأعمال”[8]. وهكذا نجد مؤسسة ماستر كارد تمنح حوالي 20.5 مليون دولار سنويا لتدريب الشباب على المهارات، وتشغل هذه المؤسسة مع مؤسسات أخرى مثل مؤسسة ماك آرثر ومؤسسة عائلة دوغلاس.

وتتوخى تنفيذ برامج لتدريب البنات على اكتساب مهارات الابتكار، وذلك في دول مثل الهند وكينيا ونيجيريا ورواندا وأوغندا وجمهورية تنزانيا الجديدة.

وتساهم مؤسسة ماستر كارد في دعم برامج تعليم المهارات المهنية والتقنية؛ وقد حصل 79% من خريجي هذه البرامج على وظائف[9].

وهذه الأمثلة يبرز أهمية إشراك الشركات الخاصة ومؤسساتها الخيرية في دعم برامج تنمية المهارات.

ويشير التقرير أنه لتحقيق تأثير واسع “يتعين على المؤسسات وضع آليات رقابة مستقلة على أعمالها ورفع التمويل لكي لا يقتصر على مجرد دعم محدود للمشاريع الفردية”[10].

ويقترح التقرير على الحكومات، تشكيل صناديق خاصة لتوزيع تمويل المهارات كمصادر بديلة. وهي صناديق توفر التدريب للشباب المحرومين، خارج الميزانية الحكومية العادية، عبر جمع التبرعات من الشركات لتمويل مؤسسات التدريب العامة.

وتشير بعض الدراسات[11] إلى وجود 53 صندوق وطني للتدريب في دول ذات الدخل المنخفض والمتوسط. وأظهرت الدراسة الاستفادة التي حصلت عليها بعض الدول من اعتماد تجربة الصناديق ومثال على ذلك كمبوديا.

وقد تم تأسيس مجموعة من الصناديق الوطنية للتدريب بمبادرة من فرنسا والبنك الدولي وجهات مانحة أخرى، ذلك في كل من دولة بنين وبوركينافاسو ومالي. لكن بعض البلدان لم تتوفر على كفاءات لتدبير وتسيير هذه الصناديق، وبالتالي اقتراح برامج فعالة للتدريب. وقد نجحت نوعا ما تونس في إدارة صندوق تدريب بشكل مستدام[12] .

ومن دواعي توقف هذه الصناديق في بعض البلدان مثل التوغو مثلا، الاعتماد على جهة مانحة وجيدة، حيث تعثر بعد توقف دعم البنك الدولي، كما تقلص دور الصندوق الخاص بالتدريب في كمبوديا بعد انتهاء تمويل مصرف التنمية الآسيوي[13] .

وينتهي التقرير إلى فاتحة مؤداها “يتعين على استراتيجيات التنمية الوطنية أن تحدد أهدافا لسد الهوة في مجال مهارات الشباب، مع اعتماد برامج تستهدف المحرومين في المناطق الحضرية والريفية. يعمل مانحو العونة إلى جانب الحكومات في تقديم مساهمات رئيسية لتنمية المهارات، إلا أنه من الضروري إعادة تخصيص الموارد المالية لضمان اكتساب الشباب كافة للمهارات الأساسية. ولابد من إعادة توجيه موارد المعونة المنفقة حاليا على طلاب التعليم العالي في البلدان المانحة، واستخدامها في برامج تنمية المهارات ضمن البلدان النامية. وتشكل صناديق التدريب مقاربة واعدة لتعزيز التمويل من القطاع الخاص بغية دعم العمال في القطاع غير النظامي. يمكن لهذه الإجراءات المتضافرة أن تساهم بشكل رئيسي في تحقيق رخاه الشباب والازدهار الاقتصادي”[14] .

4- التعليم الثانوي وتحصيل المهارات للولوج إلى سوق العمل.

يعتبر التعليم الثانوي أساس تحصيل المهارات الضرورية للولوج إلى سوق العمل، فبدون تكوين متميز وجيد في التعليم الثانوي، لن يتمكن الشباب من امتلاك كفاءات مناسبة لمتطلبات القطاع الخاص والعام. حيث يقول التقرير: “ويعتبر التعليم الثانوي العالي الجودة الذي يؤمن أوسع مقدار ممكن من القدرات والاهتمامات والخلفيات حيويا جيدا لإطلاق الشباب على درب عالم العمل من جهة ولمنح البلدان القوة العاملة المنفقة المستلزمة للتنافس في عالم اليوم القائم على التكنولوجيا من جهة أخرى”[15]. وبالفعل فالتعليم الثانوي يوسع من مدارك الشباب، وينمي المهارات الأساسية التي تم تحصيلها في مرحلة الابتدائي والإعدادي، ويمكنهم من إضافة مهارات تقنية ومهنية. لكن الواقع العالمي، يعرف تفاوتا هائلا بين المجتمعات في مجال التعليم الثانوي، فهناك عدد مهم من الدول لازالت غير قادرة من تمكين شبابها من الحصول على تعليم ثانوي. ويقدر عدد الشباب غير المستفيد من التعليم الثانوي على الصعيد العالمي، 71 مليونا.

ويقسم التقرير الدول التي تتوفر على بيانات بخصوص الانتقال إلى المراحل العليا من التعليم الثانوي غلى خمس مجموعات بحسب معدل القيد عند كل مستوى[16]:

– المجموعة الأولى:

هذه المجموعة تتميز بمعدل قيد ضعيف جدا، وتضم عددا من الدول الافريقية والعربية وبلدان جنوب وغرب آسيا. وهذه الدول لها معدل ادنى من 60%. وتعاني الفتيات في هذه المجموعة من انعدام فرص الالتحاق بالتعليم الثانوي.

– المجموعة الثانية:

هذه المجموعة لها معدل قيد متوسط ولكن معدل تقدم ضعيف بالاضافة إلى مشكلة التسرب المبكر من المدرسة. يتراوح معدل القيد ما بين 60% و95% في المراحل الدنيا بينما الانتقال إلى المراحل العليا يبقى مرتفعا، مثل الهند ومصر.

– المجموعة الثالثة:

هذه المجموعة لها معدل قيد متوسط ومعدل تقدم جيد. وتحاول إرساء التوازن في النفاذ عبر مختلف مستويات التعليم. وتضم هذه المجموعة دولا من أمريكا اللاتينية.

– المجموعة الرابعة:

هذه المجموعة لها معدل قيد مرتفع ولكن معدل تقدم متدن. في أغلب الدول هناك معدلات قيد تفوق 95% لكن في المراحل العليا للتعليم الثانوي هو معدلات متدنية ومن ذلك بعض الدول العربية مثل الجزائر وتونس حيث هناك معدل قيد مرتفع في التعليم الثانوي الأدنى ومعدل قيد متدن في المرحلة العليا في الثانوي[17].

– المجموعة الخامسة:

معدل قيد مرتفع ومعدل تقدم مرتفع وحتى في البلدان الغنية، هناك مغادرة لبعض التلاميذ للمدرسة بشكل مبكر. ففي بعض الدول الاوروبية لا يستطيع شاب من أصل خمسة إتمام المراحل العليا من التعليم الثانوي[18].

ومن الملاحظ أن كل المجموعات لها مشاكلها، وحتى المجموعة الخامسة المتقدمة، مطالبة بمواجهة نسبة عدم إتمام الشباب لتعليمهم الثانوي. كما يلاحظ بأن بعض الدول تعاني من انتقال الشاب إلى مراحل عليا من التعليم الثانوي، بسبب تكاليف هذا التعليم، خصوصا سكان المناطق القروية حيث تنعدم أحيانا المدارس الثانوية، مما يجعل الأسر تتحمل تكاليف الإقامة في المدن، وهناك عوائق أخرى مثل تكلفة النقل. وكذلك بعض الحواجز الاجتماعية الثقافية التي تحول دون إتمام الفتاة لتعليمها الثانوي، بعد بلوغهن سن المراهقة[19].

إن معظم الدول مطالبة بإزالة الحواجز أمام التعليم الثانوي، ومن ذلك إلغاء التكاليف أو التقليل منها وجعلها مقبولة. فقد ألغت كمبوديا وجمهورية لاو الديموقراطية الشعبية وماليزيا ومنغوليا وتايلند رسوم التعليم الثانوي الأدني. ونفس التي قامت به كل من غانا وأوغندا عام 2007.

بينما كينا ألغت الرسوم من كل المراحل الثانوية.

وهناك دول قامت بتقليص هذه الرسوم لفئات محدودة مثل الفتيات من مناطق قروية أو أبناء أقليات عرقية.

وهناك دول افريقية تطمح إلى اعتماد مجانية التعليم الثانوي. بحيث يقول التقرير “ويشكل إلغاء الرسوم جزءا من استرتيجية أوسع تهدف إلى مضاعفة معدلات القيد في التعليم الثانوي ثلاث أضعاف بحلول العام 2015”[20]. وهناك دول تعتمد برامج التحويل النقدي[21] لمساعدة المحتاجين وتقليص نسب التسرب. وتعاني مجموعة من الدول من ظاهرة الأمهات الشابات غير الملتحقات بالتعليم الثانوي، فهناك حاجة إلى دعم برامج عودتهن إلى المدرسة، أكثر من شابة من بين عشر شابات تتراوح أعمارهن بين 15 و19 سنة في أمريكا اللاتينية حامل أو أم وبالتالي فهن في حاجة إلى إتمام تعليمهن الثانوي[22].

ويعتقد أصحاب التقرير بأن التعليم كفيل بحماية الشابات من الزواج المبكر[23]. لكن في بعض البلدان، تعاني الشابات الحوامل من الإقصاء من المدرسة بسبب الحمل والإنجاب، مثل بوتسوانا وملاوي وناميبيا وزامبيا وسوازيلند، أما في الدول التي تعتمد قانون إلزام استقبال المهات الشابات في المدارس، مثل الكاميرون وجنوب افريقيا وأغلب دول أمريكا اللاتينية، “فيصعب الوضع الاجتماعي وغياب الدعم التربوي والمالي والنفسي عودة هؤلاء إلى المدرسة”[24].

وتحاول بعض الدول النامية مثل جاميكا، إنشاء مراكز لتمكين الأمهات الشابات من العودة إلى المدرسة، وتبين فيما بعد اهمية إحداث هذه المراكز وكذلك وضع التشريعات والبرامج الهادفة لتدريب المعلمين، في تغيير السلوكيات تجاه إعادة الالتحاق بالمدارس، ومثال على ذلك المجهود الذي يقوم به منتدى العالمات التربويات الافريقيات في زامبيا[25].

د. خالد ميار الإدريسي

رئيس تحرير مجلة مآلات، فصلية محكمة تعنى بالدراسات الاستشرافية

الهوامش: