تم اليوم الثلاثاء بالرباط التوقيع على اتفاقية تعاون وشراكة بين الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية٬ تروم بالأساس وضع برامج عمل مشتركة بين المؤسستين في المجالات المتعلقة بالنهوض بأوضاع اللغة والثقافة الأمازيغية.
وتهدف هذه الاتفاقية٬ التي وقعها كل من الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني٬ الحبيب الشوباني٬ وعميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية٬ أحمد بوكوس٬ إلى تحديد إطار عام للتعاون والشراكة بين المؤسستين٬ بما يضمن تعزيز مكانة اللغة والثقافة الأمازيغية وترسيخ العمل بها داخل المؤسسات والمرافق العمومية.
وبحسب مقتضيات هذه الاتفاقية٬ فإن التعاون بين الطرفين يشمل عدة مجالات٬ من بينها على الخصوص العمل على الإسهام المشترك في تعزيز قدرات وكفاءات النسيج الجمعوي العامل في مجال النهوض بالأمازيغية وتبادل الخبرات والمعلومات والوثائق في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
كما تنص الاتفاقية على تنظيم دورات تكوينية مشتركة لفائدة النسيج الجمعوي الذي ينشط في مجال النهوض بالأمازيغية٬ تتمحور حول التشريع والرقابة وتقييم السياسات العمومية.
ولتحقيق هذه الأهداف٬ تقوم الوزارة بدور الوسيط بين المعهد والقطاعات الحكومية من أجل العمل المشترك في إطار التعاون المؤسساتي الهادف إلى دعم مشاريع الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني التي تعنى بقضية النهوض بالأمازيغية.
وسيتولى المعهد من جهته الإشراف على الترجمة الرسمية وتصديق الترجمة للمواد والوثائق التي تحيلها الوزارة عليه٬ على أن يقوم المعهد بوضع كل إمكانياته العلمية والاستشارية رهن إشارة الوزارة في مجالات التكوين في الأمازيغية والترجمة.
وأكد الشوباني في كلمة بالمناسبة أن التوقيع على هذه الاتفاقية يندرج في إطار تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بتفعيل حضور الأمازيغية٬ لغة وثقافة٬ في الحياة العامة٬ وكذا تنفيذا للبرنامج الحكومي٬ خاصة في شقه المتعلق بتأهيل الحقل الأمازيغي٬ باعتباره من المكونات الرئيسية للشخصية المغربية.
وأضاف أن الوزارة تسعى جاهدة لتفعيل الحكامة الجيدة وتعزيز الشراكة مع الجمعيات والمنظمات غير الحكومية٬ بما يروم دعم الثقافة الأمازيغية وتأكيد حضورها في البرامج التعليمية والإعلامية والثقافية٬ مشددا أن تحقيق هذا المبتغى يستوجب إرساء شراكة استراتيجية ودائمة بين الوزارة والمعهد والجمعيات.
من جهته٬ شدد بوكوس على أن رسمية وتفعيل اللغة الأمازيغية٬ إلى جانب اللغة العربية٬ باتت من المكاسب الهامة التي جاء بها الدستور الجديد للمملكة٬ بالنظر لكونها تشكل رصيدا مشتركا لجميع المغاربة٬ مستعرضا في نفس الآن أهم المكاسب والتحديات التي تواجه تأهيل هذه اللغة.
وأبرز بوكوس أن المعهد أصدر على مدى العشر سنوات من وجوده أكثر ما تم نشره من كتب ومطبوعات منذ استقلال المغرب٬ موضحا بالمقابل أن ثمة مشاريع٬ خاصة تلك المتعلقة بتدريس وتكوين مدرسي اللغة الأمازيغية٬ لا يمكن تحقيقها إلا عن طريق تأهيل أوضاع مختلف الفاعلين والمهتمين بالحقل٬ وكذا من خلال دعم وتكوين الجمعيات التي تنشط في مجال النهوض بهذا المكون الثقافي.
واعتبر بوكوس أن التوقيع على هذه الاتفاقية يشكل خطوة هامة في مجال تعزيز التعاون بين القطاعين من أجل وضع أسس شراكة ناجعة لتفعيل الديمقراطية التشاركية وتأهيل الحقل الأمازيغي في مختلف تجلياته.