تم٬ يوم الخميس بالرباط٬ إعطاء انطلاقة مخطط العمل 2012-2016 من أجل تسريع تقليص وفيات الأمهات والمواليد.

ويهدف هذا المخطط إلى خفض وفيات الأمهات من 112 إلى 50 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية٬ ووفيات المواليد من 19 إلى 12 وفاة لكل ألف ولادة حية٬ في أفق سنة 2016.

وقال وزير الصحة٬ السيد الحسين الوردي٬ في كلمة بالمناسبة٬ إن المخطط يركز على المواليد الجدد بصفة خاصة٬ نظرا لأن هذه الشعبة الطبية ظلت “نقطة الضعف” في المجهودات التي كانت تبذلها وزارة الصحة خلال السنوات السابقة٬ ولكون وفيات المواليد تمثل 62 في المائة من وفيات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات في المملكة٬ مقابل معدل 40 في المائة المسجل عالميا .

وأوضح الوزير أن المخطط يهدف إلى رفع تغطية الولادات تحت المراقبة الطبية من 73 إلى 90 في المائة٬ ومن 55 إلى 77 في المائة في الوسط القروي٬ وبلوغ نسبة 10 في المائة بالنسبة للعمليات القيصرية٬ و95 في المائة من التغطية بالنسبة للاستشارات ما بعد الولادة٬ وكذا المحافظة على معدل استعمال موانع الحمل بنسبة تعادل أو تفوق 67 في المائة.

وأبرز السيد الوردي أن مخطط العمل 2012-2016 يشمل أيضا 51 إجراء تروم تقليص وفيات الأمهات والمواليد٬ موزعة على عشرة محاور تدخل٬ أربعة منها تخص تسريع خفض وفيات الأمهات٬ والباقي يخص تسريع خفض وفيات المواليد.

ومن بين محاور التدخل التي تعتمدها الوزارة من أجل تسريع خفض وفيات الأمهات٬ تعزيز سياسة المجانية بالنسبة للعلاجات الخاصة بالولادة الطارئة والأطفال حديثي الولادة٬ وتحسين جودة التكفل بالمضاعفات الناجمة عن الحمل والوضع٬ والإسراع في تأهيل المراكز الصحية المتوفرة على دار الولادة.

ومن بين محاور التدخل المتعلقة بتسريع خفض وفيات المواليد٬ تنظيم وتعزيز عرض العلاجات الخاصة بالمواليد٬ وتعزيز مراقبة المواليد مباشرة بعد الولادة٬ وتحسين جودة التكفل بالمواليد الجدد٬ وكذا تعزيز إجراءات المصاحبة.

وتابع الوزير قائلا إن هذا “المخطط يكتسي أهمية قصوى بالنظر إلى ثلاث أسباب٬ يتعلق أولها بكون المخطط يتزامن مع نهاية العد العكسي 2015 لأهداف الألفية الإنمائية٬ لاسيما تلك المتعلقة ببلوغ هدفي الألفية للتنمية الرابع والخامس٬ واللذين ينصان على تقليص وفيات الأمهات بثلاثة أرباع ما بين 1990 و2015٬ ووفيات الأطفال بالثلثين خلال الفترة ذاتها٬ أي ما يستوجب علينا تسجيل أقل من 83 حالة وفاة في كل 100 ألف ولادة حية بالنسبة لوفيات الأمهات٬ وأقل من 25 حالة وفاة في كل ألف ولادة حية بالنسبة لوفيات الأطفال”.

ويتمثل السبب الثاني٬ حسب الوزير٬ في التزام الحكومة الجديدة بهذا الخصوص٬ عبر إعلانها عن أهداف مرقمة في أفق 2016٬ والمتمثلة في تخفيض عدد وفيات الأمهات إلى أقل من 50 حالة وفاة في كل 100 ألف حالة٬ وتقليص عدد وفيات الأطفال إلى أقل من 20 في كل ألف٬ فيما يرتبط السبب الثالث بتنزيل مقتضيات الدستور٬ الذي ينص في مادته ال 20 على الحق في الحياة باعتباره أول الحقوق لكل إنسان.

من جهته٬ أشاد ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) بالمغرب٬ ألويس كاموراجي٬ في كلمة له خلال هذا اللقاء٬ “بهذا المخطط الطموح الذي أعلنته وزارة الصحة٬ وبالتزام المغرب في مجال تقليص وفيات الأطفال والأمهات٬ لاسيما في الوسط القروي”٬ داعيا في الآن ذاته إلى “بذل المزيد من المجهودات من أجل تقليص الفوارق الموجودة بين الوسطين الحضري والقروي في الولوج والاستفادة من الخدمات الطبية”.

ويذكر أن نسبة وفيات الأمهات قد انخفضت في غضون العقدين الأخيرين بنسبة 66 في المائة٬ حيث انتقلت من 332 وفاة لكل 100 ألف ولادة حية في سنة 1992٬ إلى 112 لكل 100 ألف ولادة حية في سنة 2010٬ فيما انخفضت نسبة وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات من 84 في سنة 1992 إلى 30 وفاة لكل ألف ولادة حية سنة 2011٬ أي بانخفاض يعادل 64 في المائة.

وكانت نتائج الدراسة الوطنية الأولى التي أجريت لتحديد أسباب وفيات الأمهات لسنة 2009 بالمغرب٬ قد كشفت أن تدني الخدمات الصحية تعد من الأسباب الرئيسية لهذه الوفيات٬ موضحة بهذا الخصوص أنه بالرغم من تمكن المرأة من الولوج للمنشأة الصحية٬ فإنها قد لا تحصل بالضرورة على الرعاية الجيدة.

و م ع