دعونا نتخيل للحظة أننا قادرون على تغيير العالم بما يتفق مع رغباتنا، حيث يُفسِح التفاوت الاقتصادي بين الناس الطريق للإدماج الاجتماعي والسياسي، وتتحول حقوق الإنسان العالمية إلى واقع حقيقي، ونتمكن من إنهاء إزالة الغابات وتدمير الأراضي الصالحة للزراعة، وتتعافى الثروة السمكية، ويتطلع ملياران من البشر إلى حياة بلا فقر أو جوع أو عنف، وبدلاً من الاكتفاء بالخطب الرنانة عن تغير المناخ ونُدرة الموارد نبدأ باحترام ودعم حدود كوكبنا وغلافه الجوي.

كان ذلك هو الهدف في عام 2001، عندما تبنت الأمم المتحدة الأهداف الإنمائية للألفية. وسوف يكون نفس الهدف في العام المقبل، عندما ينتهي العمل بالأهداف الإنمائية للألفية وتتبنى الأمم المتحدة إطاراً جديداً للسياسة البيئية والإنمائية خلفاً لها. وسوف تسعى المجموعة التالية من أهداف التنمية المستدامة إلى حماية النظم الإيكولوجية، والحفاظ على الموارد، وكما كانت الحال مع الأهداف الإنمائية للألفية، انتشال الملايين من البشر من براثن الفقر.

إن الجمع بين الأطر البيئية والتنموية فكرة طيبة – فهي تبني على نجاح مجموعة من المواثيق والاتفاقات الدولية الملزمة قانوناً والمصممة تحت رعاية الأمم المتحدة لحماية المناخ، والحفاظ على التنوع البيولوجي، واحترام حقوق الإنسان، والحد من الفقر. ورغم أنها قد لا تكون مثالية ــ ومن المؤسف أن البلدان التي تصدق عليها لا تحقق أهدافها دائماً ــ فقد أدت إلى خلق عمليات مؤسسية تشجع البلدان على الوفاء بوعودها وتُكسِب المواطنين الجرأة الكافية لمحاسبة حكوماتهم.

ولكن برغم أن أهداف التنمية المستدامة سوف تقف بالتالي على أرض قانونية صلبة، فلابد من تطوير هذه الأرض إلى ما هو أبعد من ذلك. فبادئ ذي بدء، لم يتم حتى الآن وضع الاتفاقيات والأهداف العالمية في ما يتعلق بمواجهة التحديات البيئية الرئيسية، بما في ذلك تدمير التربة السطحية الخصبة والإنتاج العالمي من البلاستيك. وسوف تكون مثل هذه الاتفاقيات ضرورية لتمكين أهداف التنمية المستدامة من اعتبار حقوق الإنسان والبيئة والتنمية كُلاً واحداً.

باربرا أونموزيغ “رئيسة مؤسسة هاينريش بول” – نقلا عن البيان